قامت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية باعداد "برنامج التعافي الاقتصادي الطارئ"، لمعالجة التداعيات الكارثية التي لحقت بالاقتصاد اليمني الهش جراء استمرار الاحتجاجات الشعبية منذ فبراير/شباط الماضي، وما تكبده كذلك القطاع الخاص من خسائر فادحة جراء ذلك وربطت مسودة مشروع البرنامج إعداد هذا البرنامج بالتفاؤل ببدء معالجة الأزمة السياسية ووتيرة التعامل مع الوضع السياسي وتأثيراته على مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ما يتطلب بدء معالجات فعالة للعديد من الجوانب التجارية والاقتصادية والمالية والخدماتية والتي من شأنها تحفيز وضبط إيقاع حركة استمرار مثل تلك المعالجات السياسية.
وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن مسودة المشروع اقترحت تكلفة تقديرية للبرنامج تبلغ أربعة مليارات دولار تخصص مناصفة للقطاعين الخاص والحكومة، وتستخدم خلال فترة 12-18 شهراً ابتداء من مطلع العام 2012 ويهدف البرنامج الطارئ للإنعاش والتعافي الاقتصادي إلى معالجة الآثار السلبية والخسائر التي خلفتها الأزمة السياسية ومضاعفاتها في الجمهورية اليمنية على مجمل النشاطات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والأنشطة المختلفة في جانب الخدمات.
ووفقاً لمسودة المشروع، فإن هذا البرنامج يعتبر بمثابة جرعة تنشيطية أولية تساهم في عودة الحياة الاقتصادية إلى مستوى معقول من أوضاعها الطبيعية قبل بدء الأزمة، واعتبرته ضرورة ملحة وأولوية بنفس مستوى مبادرة حل الأزمة السياسية.
وقد اشارت المسودة إلى الخسائر المباشرة التي تحملها القطاع الخاص اليمني جراء تداعيات الأزمة السياسية، وتوقف نسبة كبيرة من الأنشطة التجارية والصناعية والمالية وتسريح عدد كبير من العمال واستنزاف احتياطيات اليمن الخارجية، إضافة إلى تكلفة التدمير الذي شمل عدداً من الجوانب الخدماتية وحدوث تحركات تصاعدية ملحوظة في أسعار السلع وتذبذب مستمر في سعر صرف العملة الوطنية.
ويتوقع من البرنامج بما سيقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص إلى تحسين مستوى التشغيل وإعادة التشغيل والإنتاج والتأهيل لمكونات القطاع الخاص اليمني وخلق ظروف تعامل أفضل بين مختلف فئات هذا القطاع والبنوك المحلية مع البنوك والجهات الممولة في الداخل والخارج وشركات التأمين المحلية والأجنبية.
وفي الجانب الحكومي، تتوقع مسودة المشروع أن يساهم البرنامج في إعادة مستوى توفر الخدمات المتضررة بنسبة 50-75 بالمائة من مستواها قبل بدء الأزمة، وتحقيق تحسن في سعر العملة الوطنية بحدود 15-30 بالمائة عن الوضع الحالي ودعم الاستقرار التمويني لإعادة استقرار الأسواق وأسعار السلع بحدود 50 بالمائة، ووقف الاستنزاف المباشر للعملة الأجنبية لتمويل الاستيراد وعلمت صحيفة "الشرق" أن هناك تحركات حكومية ستبذل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في محاولة للحصول على دعم خليجي ودولي لتنفيذ البرنامج.
وكان قد خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة صنعاء ومدينة تعز، ثاني أكبر المدن، وفي المدن اليمنية الأخرى منذ فبراير الماضي مطالبين بتغيير نظام الحكم في البلاد، مما أدى إلى ردة فعل عنيفة من جانب السلطات وكانت قد حذرت منظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة في وقت سابق من تحول اليمن إلى صومال جديد، مشيرة إلى أن نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر.
وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن مسودة المشروع اقترحت تكلفة تقديرية للبرنامج تبلغ أربعة مليارات دولار تخصص مناصفة للقطاعين الخاص والحكومة، وتستخدم خلال فترة 12-18 شهراً ابتداء من مطلع العام 2012 ويهدف البرنامج الطارئ للإنعاش والتعافي الاقتصادي إلى معالجة الآثار السلبية والخسائر التي خلفتها الأزمة السياسية ومضاعفاتها في الجمهورية اليمنية على مجمل النشاطات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والأنشطة المختلفة في جانب الخدمات.
ووفقاً لمسودة المشروع، فإن هذا البرنامج يعتبر بمثابة جرعة تنشيطية أولية تساهم في عودة الحياة الاقتصادية إلى مستوى معقول من أوضاعها الطبيعية قبل بدء الأزمة، واعتبرته ضرورة ملحة وأولوية بنفس مستوى مبادرة حل الأزمة السياسية.
وقد اشارت المسودة إلى الخسائر المباشرة التي تحملها القطاع الخاص اليمني جراء تداعيات الأزمة السياسية، وتوقف نسبة كبيرة من الأنشطة التجارية والصناعية والمالية وتسريح عدد كبير من العمال واستنزاف احتياطيات اليمن الخارجية، إضافة إلى تكلفة التدمير الذي شمل عدداً من الجوانب الخدماتية وحدوث تحركات تصاعدية ملحوظة في أسعار السلع وتذبذب مستمر في سعر صرف العملة الوطنية.
ويتوقع من البرنامج بما سيقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص إلى تحسين مستوى التشغيل وإعادة التشغيل والإنتاج والتأهيل لمكونات القطاع الخاص اليمني وخلق ظروف تعامل أفضل بين مختلف فئات هذا القطاع والبنوك المحلية مع البنوك والجهات الممولة في الداخل والخارج وشركات التأمين المحلية والأجنبية.
وفي الجانب الحكومي، تتوقع مسودة المشروع أن يساهم البرنامج في إعادة مستوى توفر الخدمات المتضررة بنسبة 50-75 بالمائة من مستواها قبل بدء الأزمة، وتحقيق تحسن في سعر العملة الوطنية بحدود 15-30 بالمائة عن الوضع الحالي ودعم الاستقرار التمويني لإعادة استقرار الأسواق وأسعار السلع بحدود 50 بالمائة، ووقف الاستنزاف المباشر للعملة الأجنبية لتمويل الاستيراد وعلمت صحيفة "الشرق" أن هناك تحركات حكومية ستبذل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في محاولة للحصول على دعم خليجي ودولي لتنفيذ البرنامج.
وكان قد خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة صنعاء ومدينة تعز، ثاني أكبر المدن، وفي المدن اليمنية الأخرى منذ فبراير الماضي مطالبين بتغيير نظام الحكم في البلاد، مما أدى إلى ردة فعل عنيفة من جانب السلطات وكانت قد حذرت منظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة في وقت سابق من تحول اليمن إلى صومال جديد، مشيرة إلى أن نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر.
