وقع يوم أمس في مقر البنك الدولي على اتفاقية مشروع منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي، حيث ستخصص المنحة لدعم برنامج الحكومة الرامي حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة (الفئات الأشد فقرًا) من الشعب اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن المشروع سيشمل مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ وقدره 28,47 مليون دولار أمريكي دعمًا لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي 1,21 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الجمهورية اليمنية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118,47 مليون دولار امريكي (25,45 مليار ريال يمني).
ووقع عن اليمن القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني ، في حين وقع عن مجموعة البنك الدولي ـ نائب رئيس البنك الدولي بالإنابة جيرارد بيام ، بحضور نائب المدير التنفيذي بالبنك الدولي سارة افيال.
وقد ألقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في ختام التوقيع كلمة نقل خلالها شكر وتقدير حكومة الكفاءات لمجموعة البنك الدولي على دعمها ومساندتها لليمن من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد السنيني بجهود أعضاء بعثة البنك الدولي لدى صنعاء والذين يعملون بلا كلل وقدموا ومازالوا يقدمون جهود مثمرة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن، شاكراً الولايات المتحدة، حكومة وشعباً على دعمها المتواصل للجمهورية اليمنية في شتى المجالات التنموية .
وأوضح بأن هذه المنحة تعزز برنامج الحكومة اليمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين، كما ستسهم في تعزيز التحويلات النقدية المقدمة لحوالي مليون ومائتين الف أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية".. مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات و تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر.
وأشار إلى أنه بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية فان حكومة الكفاءات ملزمة بزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين، لافتاً إلى أن توقيع هذه المنحة يأتي في إطار التزامات حكومة الكفاءات بموجب برنامجها العام الذي حصل مؤخراً على ثقة مجلس النواب بخصوص زيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذة، مع مراجعة الحالات القديمة.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في التاسع من ديسمبر الجاري على تقديم المنحة الطارئة .
وأشار البنك الدولي في بلاغ صحفي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه: "إن اليمن حقق تقدماً كبيراً في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام، إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فإنه ماتزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية".
وأضاف البنك الدولي أن مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية يهدف إلى "تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام".
وقال البنك الدولي :" إن هذه المنحة ستساهم في تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وزيادة فاعليته في الحد من الفقر عبر إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن المشروع سيشمل مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ وقدره 28,47 مليون دولار أمريكي دعمًا لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي 1,21 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الجمهورية اليمنية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118,47 مليون دولار امريكي (25,45 مليار ريال يمني).
ووقع عن اليمن القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني ، في حين وقع عن مجموعة البنك الدولي ـ نائب رئيس البنك الدولي بالإنابة جيرارد بيام ، بحضور نائب المدير التنفيذي بالبنك الدولي سارة افيال.
وقد ألقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في ختام التوقيع كلمة نقل خلالها شكر وتقدير حكومة الكفاءات لمجموعة البنك الدولي على دعمها ومساندتها لليمن من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد السنيني بجهود أعضاء بعثة البنك الدولي لدى صنعاء والذين يعملون بلا كلل وقدموا ومازالوا يقدمون جهود مثمرة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن، شاكراً الولايات المتحدة، حكومة وشعباً على دعمها المتواصل للجمهورية اليمنية في شتى المجالات التنموية .
وأوضح بأن هذه المنحة تعزز برنامج الحكومة اليمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين، كما ستسهم في تعزيز التحويلات النقدية المقدمة لحوالي مليون ومائتين الف أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية".. مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات و تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر.
وأشار إلى أنه بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية فان حكومة الكفاءات ملزمة بزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين، لافتاً إلى أن توقيع هذه المنحة يأتي في إطار التزامات حكومة الكفاءات بموجب برنامجها العام الذي حصل مؤخراً على ثقة مجلس النواب بخصوص زيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذة، مع مراجعة الحالات القديمة.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في التاسع من ديسمبر الجاري على تقديم المنحة الطارئة .
وأشار البنك الدولي في بلاغ صحفي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه: "إن اليمن حقق تقدماً كبيراً في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام، إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فإنه ماتزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية".
وأضاف البنك الدولي أن مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية يهدف إلى "تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام".
وقال البنك الدولي :" إن هذه المنحة ستساهم في تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وزيادة فاعليته في الحد من الفقر عبر إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم".
