أعلن البنك الدولي اليوم موافقته على تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة 90 مليون دولار، لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين.
وقال البنك في البيان الذي صدر عنه ونشرته وكالة سبأ الرسمية أن " منحة المشروع تهدف إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام ".
وأشار البيان إلى " أن اليمن حقق تقدما كبيرا في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف فإنه لا تزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية" .
ومن المتوقع أن يمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي ( مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة ) من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية ، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن حسبما جاء البيان .
وأوضح بيان البنك الدولي بأن التحويلات الموجهة ستتضمن حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية .
وأشار البيان إلى أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تزويد الشرائح الأكثر فقرا بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات ومساندة تدابير من شأنها تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر، كما أن المشروع سيمول إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم.
من جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت أن اليمن ينفق على دعم المحروقات أكثر مما ينفقه على خدمات التعليم والرعاية الصحية معا، مشيرا إلى أن من شأن إصلاح نظام دعم المحروقات والذي يعود بالنفع بشكل أساسي على الأغنياء أكثر من غيرهم المساعدة في الحد من العجز الكبير في المالية العامة وتوجيه هذه الموارد المالية القيمة إلى بنود الإنفاق التي تعمل على النمو وتخدم مصالح الفقراء .
ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي لير إرسادو أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر ، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون التكلفة باهظة لعكس آثاره.
وأضاف : " نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة أكثر من نصفهم من النساء" .
ويمول البنك الدولي في اليمن حوالي 35 مشروعا، يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 مليار دولار امريكي ، كما أن المساندة التي يقدمها البنك على تلبية الاحتياجات الملحة مع تعزيز بيئة مستقرة من أجل عملية التحول، وإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وبحسب وكالة سبأ فإن أنشطة البنك على مجموعة واسعة النطاق من القطاعات المهمة، بما في ذلك التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزارعة والحكم الرشيد .
وقال البنك في البيان الذي صدر عنه ونشرته وكالة سبأ الرسمية أن " منحة المشروع تهدف إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام ".
وأشار البيان إلى " أن اليمن حقق تقدما كبيرا في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف فإنه لا تزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية" .
ومن المتوقع أن يمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي ( مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة ) من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية ، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن حسبما جاء البيان .
وأوضح بيان البنك الدولي بأن التحويلات الموجهة ستتضمن حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية .
وأشار البيان إلى أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تزويد الشرائح الأكثر فقرا بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات ومساندة تدابير من شأنها تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر، كما أن المشروع سيمول إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم.
من جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت أن اليمن ينفق على دعم المحروقات أكثر مما ينفقه على خدمات التعليم والرعاية الصحية معا، مشيرا إلى أن من شأن إصلاح نظام دعم المحروقات والذي يعود بالنفع بشكل أساسي على الأغنياء أكثر من غيرهم المساعدة في الحد من العجز الكبير في المالية العامة وتوجيه هذه الموارد المالية القيمة إلى بنود الإنفاق التي تعمل على النمو وتخدم مصالح الفقراء .
ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي لير إرسادو أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر ، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون التكلفة باهظة لعكس آثاره.
وأضاف : " نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة أكثر من نصفهم من النساء" .
ويمول البنك الدولي في اليمن حوالي 35 مشروعا، يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 مليار دولار امريكي ، كما أن المساندة التي يقدمها البنك على تلبية الاحتياجات الملحة مع تعزيز بيئة مستقرة من أجل عملية التحول، وإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وبحسب وكالة سبأ فإن أنشطة البنك على مجموعة واسعة النطاق من القطاعات المهمة، بما في ذلك التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزارعة والحكم الرشيد .
