منح الثقة

من جانبه، قال النائب عبد العزيز جباري من السهل أن تكتب الحكومة برنامجا، ولكن من الصعب تنفيذه، وما ورد في برنامج الحكومة الجديدة كلام جميل وفيه كثير من الوعود، ونتمنى أن ينفذ منه 10%.
 

وأشار جباري في حديث للجزيرة نت إلى أن "رئيس الوزراء وحكومته لا يسيطرون على مقر رئاسة الوزراء"، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين منذ اجتياح مليشياتهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
 

وقال إنه لا يتوقع نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها في ظل وجود المسلحين الحوثيين في شوارع العاصمة وفي مرافق الدولة ومؤسسات الحكومة، وداخل معسكرات الجيش والأمن، وطالب بإنهاء تواجدهم فيها.
 

لكنه أكد أن "البرلمان سيمنح الحكومة الثقة حتى لا يتهم بالتعطيل والعرقلة، وسنوافق على برنامجها، ليس ثقة فيه، بل لأننا نسعى لأن تدور عجلة الحياة، وتتمكن الحكومة من بدء عملها واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد".

 

تحت الحصار 

وكان سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي -الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قد شنّ انتقادات لاذعة على حكومة بحاح، التي قال إنها حكومة محاصرة بالمليشيات المسلحة، وترزح تحت حصار مالي من دول الخليج والمانحين الدوليين.
 

وقال البركاني إن الوضع في اليمن صعب جدا اقتصاديا وأمنيا، و"البلد لم يخرج من الأزمات، بل ذهب إلى الهاوية"، وانتقد "اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعته الأحزاب السياسية -بما فيها حزب المؤتمر- ليلة سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وقال إن الاتفاق قد انتهى ولم يعد له وجود، مشيرا إلى أن "عبد الملك الحوثي قتل السلم، والرئيس هادي قتل الشراكة"، ملمحا إلى إقصاء هادي حزب المؤتمر الشعبي الذي يملك أغلبية كاسحة في البرلمان، بينما الحوثي قتل بحروبه السلم في البلاد.

 

بدون غطاء

من جانبه، قال المحلل السياسي ياسين التميمي في حديث للجزيرة نت إنه لا يتوقع نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي يتجاوز قدراتها كحكومة لا تتمتع بغطاء سياسي كاف، كما لا يمكنها أن تقوم بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية السياسية، والمتمثلة في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور والتهيئة لانتخابات الرئاسة والبرلمان.
 

ويعتقد التميمي أن "العائق الأكبر أمام الحكومة -الذي سوف يعطل قدراتها بالكامل- يتمثل في بقاء التحديات الأمنية المرتبطة بوجود سلطة موازية منفلتة تقودها حركة الحوثي المسلحة، التي باتت تصادر معظم سلطات الدولة، وتحدث انهيارات متلاحقة في الأنشطة الاقتصادية وفي حركة التجارة، وقد أثرت حتى على نشاط ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي تفرض عليها سيطرة أمنية كاملة".
 

ورأى أن "حل الإشكاليات الأمنية يحتاج إلى إرادة سياسية ودعم دولي، ودون ذلك ستبقى هذه التحديات عائقا قويا أمام أي حكومة، وقد تؤدي إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة في أية لحظة".

* الجزيرة