أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت نحو 2.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 4.916 مليار دوﻻر.
 
 
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع للشهر الثالث على التوالي بعد شهرين من تحسنه وذلك بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
 
وبات الاحتياطي يغطي نحو 4.7 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات مقابل 4.8 شهر في سبتمبر أيلول. وكان الاحتياطي بلغ 5.559 مليار دوﻻر في أكتوبر تشرين الأول 2013.
 
وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو أيار. وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في 2012.
 
وعزا البنك تواصل هبوط الاحتياطي إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.
 
وقال البيان إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 183.5 مليون دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى نحو 2.089 مليار دولار.
 
وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في أكتوبر تشرين الأول إلى 3.116 تريليون ريـال من 3.151 تريليون ريـال في سبتمبر أيلول. وبلغ المعروض النقدي في أكتوبر تشرين الأول 2