أكد تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن الفوضى السياسية والأمنية ما زالت تعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعطّلت وصول أموال المانحين إلى اليمن. 

 

وقال التقرير حول الربع الثالث من العام الجاري، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه خلال الربع الثالث: "لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 4.415 مليون دولار تقدماً ملحوظاً. 

 

وبالرغم من أن تعهدات دول الخليج كانت هي الأكبر من بين مجموعات المانحين لليمن (والتي تمثل 57.4% من إجمالي التعهدات)، إلا أنه لم يتم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف (نسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014، وهذا المبلغ تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في جنوب اليمن، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة. 

 

وشهدت اليمن معارك ضارية خلال الفترة الماضية، احتلت على إثرها ميليشيات أنصار الله (الحوثيين)، العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الأخرى. 

 

وأفاد التقرير أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط، أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات (النفط والغاز) ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز. 

 

وفقاً للتقرير فإن عوامل مختلفة، منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة، أدت إلى تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.