اقتحم مسلحون من جماعة الحوثي، أمس، شركة صافر النفطية اليمنية بصنعاء، ذراع حكومية بإدارة قطاع النفط، وطالبوا المسؤولين هناك بوقف عمليات تصدير الغاز المسال.
 

وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ "العربي الجديد" "إن نحو 50 مسلحاً حوثياً اقتحموا الشركة بطريقة همجية وعندما حاول حراس الشركة منعهم اعتدوا عليهم بأعقاب البنادق ثم صعدوا إلى مكتب المدير العام للشركة واعتدوا على مدير مكتبه عندما حاول منعهم من الدخول".

 

حظر تصدير

 

أضاف المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعتدين بقيادة شخص يدعى، أبو أحمد، وهو القائد الميداني للمسلحين الحوثيين في صنعاء، اقتحموا مكتب المدير العام للشركة، أحمد كليب، وطلبوا منه وقف تصدير الغاز اليمني المسال إلى الخارج.
 

ووفقاً للمصدر رد عليهم مدير الشركة: "نحن شركة مشغلة ولسنا أصحاب القرار"، موضحاً أن تصدير الغاز تم بموجب اتفاقيات دولية وعقود بين اليمن والشركات المتعاقدة، وأن البرلمان اليمني والحكومة ورئيس البلاد صادقوا على هذه الاتفاقيات وهم أصحاب القرار.
 

وتدير شركة صافر اليمنية القطاع 18، وهو أكبر قطاع بترولي في اليمن ينتج حوالي 35 ألف برميل نفط يومياً. وتعد صافر المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وتصدر الشركة ما يقارب مليار قدم مكعب يومياً.
 

وأنشأت الحكومة اليمنية شركة صافر لتتولى تشغيل العمليات النفطية في القطاع 18، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وهو موعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة مع شركة هنت الأميركية منذ 3 سبتمبر/أيلول من العام 1981. 
 

وبدأ اليمن تصدير الغاز المسال عام 2009 من مشروع الشركة اليمنية للغاز المسال الذي تكلف نحو 4 مليارات دولار ويتألف من تحالف دولي تقوده شركة توتال الفرنسية. وحذر محللون اقتصاديون من توقف شركة صافر عن العمل بفعل الاعتداءات الهمجية لجماعة الحوثي. 

 

كارثة اقتصادية

 

قال المحلل الاقتصادي، حسن العديني، لـ "العربي الجديد": "إن إعاقة أعمال شركة صافر قد يدفعها للتوقف عن الإنتاج، وتوقف صافر سيمثل كارثة اقتصادية على البلد، "توقفها يعني توقف ثلثي إيرادات اليمن التي تأتي من النفط، ويعني توقف مشروع الغاز المسال، وأن يغرق اليمن في الظلام كون الشركة هي التي تغذي محطة مأرب الغازية، كما يعني انعدام الغاز المنزلي الذي تنتجه الشركة لتغطية السوق المحلية".
 

وتصدر اليمن مليوني طن متري سنوياً من الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية، عبر شركة "كوغاز" الكورية، التي تعتبر ثاني أكبر مسوق للغاز الطبيعي في العالم.
 

وبدأ اليمن تصدير أول شحنة لكوريا قبل خمس سنوات (عام 2008)، بمبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ 325 مليوناً و540 ألفاً، دولار، وذلك وفقاً للسعر المتفق عليه 3.2 دولاراً.
 

وسيصدر اليمن، خلال فترة المشروع 6.7 مليون طن متري من الغاز المسال سنويا ولمدة عشرين عاما لعملاء الشركة في أميركا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق مستقبلية أخرى.
 

وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام الرئيس المعزول علي عبد الله صالح. وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
 

وقالت الحكومة، إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر "دولار واحد"، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.