قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) إن هناك أربعة أسباب وراء تعثر المشاريع الحكومية في السعودية.
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" لسعودية، تتمثل تلك الأسباب في:
- عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة.
- إسناد الإعمال من الباطن.
- ضعف الإشراف على المشاريع.
- ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمته خلال المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع الذي يُعقد في الرياض إن قطاع المقاولات كان متواضعاً في مرحلة الطفرة الأولى، بسبب قلة أعداد وقيمة المشاريع.
وأضاف "الشريف" أن هذا الأمر جعل الدولة تُدرك أنه لا بد من النهوض بقطاع المقاولات لمواكبة حجمه وقدرته مع حجم المشاريع، لتنشئ صندوق إقراض المقاولين الذي كانت مهمته منح المقاولين قروضا ميسرة تساعدهم على بناء كياناتهم الفنية والإدارية.
وتم تسليط الأضواء في المملكة، مؤخراً، على أعمال "نزاهة" التي توعدت في وقت سابق وزارات تجاهلت خطط توظيف المواطنين، كما توعدت بمكافحة الفساد "سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة".
وتحظى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -التي أنشأت قبل أكثر من عامين- بدعم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسبق وأن رفعت تقاريرها إلى الملك عبد الله حول تجاهل بعض الوزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مجال المشاريع الحكومية والخدمات المباشرة للمواطنين تُعد أكثر المجالات فساداً في المملكة، حيث أصبح تعثر إنهاء المشاريع الحكومية ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور، إذ تعتبر المملكة أكثر دول الخليج العربي التي تتعرض مشاريعها للتعثر، ويشمل التعثر فيها أغلب مشاريع الدولة.
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" لسعودية، تتمثل تلك الأسباب في:
- عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة.
- إسناد الإعمال من الباطن.
- ضعف الإشراف على المشاريع.
- ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمته خلال المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع الذي يُعقد في الرياض إن قطاع المقاولات كان متواضعاً في مرحلة الطفرة الأولى، بسبب قلة أعداد وقيمة المشاريع.
وأضاف "الشريف" أن هذا الأمر جعل الدولة تُدرك أنه لا بد من النهوض بقطاع المقاولات لمواكبة حجمه وقدرته مع حجم المشاريع، لتنشئ صندوق إقراض المقاولين الذي كانت مهمته منح المقاولين قروضا ميسرة تساعدهم على بناء كياناتهم الفنية والإدارية.
وتم تسليط الأضواء في المملكة، مؤخراً، على أعمال "نزاهة" التي توعدت في وقت سابق وزارات تجاهلت خطط توظيف المواطنين، كما توعدت بمكافحة الفساد "سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة".
وتحظى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -التي أنشأت قبل أكثر من عامين- بدعم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسبق وأن رفعت تقاريرها إلى الملك عبد الله حول تجاهل بعض الوزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مجال المشاريع الحكومية والخدمات المباشرة للمواطنين تُعد أكثر المجالات فساداً في المملكة، حيث أصبح تعثر إنهاء المشاريع الحكومية ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور، إذ تعتبر المملكة أكثر دول الخليج العربي التي تتعرض مشاريعها للتعثر، ويشمل التعثر فيها أغلب مشاريع الدولة.
