كشف البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الدين العام الخارجي للبلاد إلى 6 مليارات و6ر274 مليون دولار بنهاية شهر آب للعام الحالي مقابل 6 مليارات و256 مليون دولار في نهاية يوليو للعام ذاته .

وبحسب تقرير للبنك حول التطورات المصرفية فإن مؤسّسات التمويل الدولية تعد الدائن الأكبر لليمن ب 3 مليارات و7ر426 مليون دولار منها ملياران و8ر249 مليون دولار لهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي (IDA) ، فيما تتوزّع بقية الديون على صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير أن الديون تتضمن متأخّرات وأقساط وفوائد دول نادي باريس بقيمة مليار و1ر771مليون دولار و2ر865 مليون دولار للدول غير الأعضاء في النادي .

وأفادت تقرير البنك المركزي اليمني بأن ديون اليمن من القروض وفوائدها تتضمّن أيضاً6ر211 مليون دولار لدول وجهات أخرى.

وعزا اقتصاديون ارتفاع دين اليمن العام إلى عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتوقف كثير من الأنشطة التنموية فيها نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد ،مشيرين إلى أن الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط منذ بداية الأزمة كان له النصيب الأكبر في ارتفاع دين اليمن العام.

وبحسب مختصين في حال استمرت اليمن في أزمتها السياسية فإنها ستواجه مشكلة كبيرة لسداد دينها العام والتزاماتها لغيرها.