كشف مدير عام القروض والمساعدات في المصرف المركزي اليمني، أحمد شماخ، عن ارتفاع الدين العام لليمن إلى 22.7 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2014، مقارنة بـ 22 مليار دولار في يونيو/حزيران، و15 مليار دولار في 2011.  وقال شماخ، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، إن تدمير البنية التحتية، مثل خطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط، من ضمن الأسباب، التي أدت إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى تمويل هذا العجز عن طريق زيادة الاقتراض من الخارج، ولهذا ارتفع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ اليمن. 
 

وأضاف إن ارتفاع الدين لهذه المستويات، سيضاعف معدل التضخم، الذي زاد خلال الفترة من مايو/أيار 2013 إلى الشهر نفسه من العام الحالي بنسبة 5.8%، متوقعاً انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الريال) تدريجياً لزيادة الطلب على الواردات. 
 

وارتفع الدين الخارجي فقط إلى حوالى 8 مليارات دولار، بنهاية أغسطس/آب، وفقاً لتقرير التطورات النقدية للمصرف المركزي. 
 

وحسب التقرير، فقد بلغت المديونية المستحقة على اليمن، لمؤسسة التمويل الدولية وحدها، نحو 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 283 مليون دولار عن الفترة المقابلة من 2013، فيما توزعت الديون الباقية لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس ولدول وجهات أخرى. 
 

كما ارتفع الدين الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة مشكلا نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لجوء المصرف المركزي إلى الاستدانة داخليا من خلال أذون الخزانة، مما يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد وفق خبراء الاقتصاد. 
 

وأكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة صنعاء، الدكتور علي كليب، لـ "العربي الجديد"، أن الدين الداخلي مؤشر على هشاشة الاقتصاد، حيث تلجأ الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار أذون الخزانة. 
 

وأذون الخزانة هي أوراق مالية تصدرها الحكومة للاقتراض، وتشتريها بنوك وجهات تمويل، من أجل الاستفادة من سعر الفائدة. 
 

ويعاني الاقتصاد اليمني نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلد، لا سيما في أعقاب سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول. 
 

وكان البنك الدولي قد قال، في تقرير له الأسبوع الماضي، إن تخريب حقول النفط وسيطرة الحوثيين، وتغيير الحكومة، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد في المستقبل.