قال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (يمنية فرنسية مشتركة)، إن مسلحين ينتمون لجماعة الحوثي، سيطروا على مداخل ومخارج الشركة، وقاموا بتفتيش سيارات الموظفين، والتحكم في عملية الدخول والخروج، من وإلى مقر الشركة.
 

ويقع مقر الشركة في شارع حدة وسط العاصمة صنعاء، ويوجد بجانبها العديد من الشركات النفطية والسفارات الأجنبية. 
 

وأوضح المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سيطرة الحوثيين على الشركة ستؤدي إلى مغادرة العمال الأجانب للمقرات، مشيراً إلى أن الموظفين انتابتهم حالة من الهلع، بعد أن قام المسلحون بتفتيش سياراتهم. 
 

وتُدير الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، أكبر مشروع استثماري للغاز المسال في ميناء (بلحاف) بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد، الذي أنشئ بميزانية تبلغ حوالى 4.5 مليار دولار، وبدأ الإنتاج في عام 2009، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ6.7 مليون طن. 
 

وسقطت العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي "الحوثي"، الذين بادروا بالسيطرة على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود. 
 

وأعلنت، أمس الأربعاء، شركة النفط اليمنية الحكومية تخفيض أسعار المشتقات النفطية، حسب السعر الجديد المحدد في اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الموقع بين السلطات والحوثيين الأحد الماضي. 
 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مسؤول في شركة النفط اليمنية (حكومية) قوله إنه "سيتم بيع المشتقات النفطية، ابتداءً من أمس الأربعاء، بموجب السعر الجديد، بحيث يتم بيع 20 جالوناً من البنزين والسولار بسعر 3 آلاف ريال (14 دولاراً)، بعد أن كان 3500 (16.3 دولار) و3400 (15.8 دولار) لكل منهما. 
 

وتتعاظم المخاوف من اتساع المأساة الإنسانية، عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، والاستيلاء على المنشآت الحيوية في المدينة. 
 

ويعاني اليمن من تدهور في مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي، إلى أن نسبة الفقراء 42.8% من السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة. 

ويعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35%، فيما تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%، حسب البيانات الحكومية.