ألغت وزارة العمل السعودية شرط بقاء المقيم على كفالة صاحب العمل مدة عامين، حتى يتمكن من نقل كفالته إلى شخص أو مؤسسة أخرى.
جاء الإلغاء لهذا القرار، بحسب صحيفة عكاظ، في الوقت الذي كان الكثيرون يتخوفون من نقل كفالاتهم بسبب القرار المعمول به الذي لا يسمح للمقيم نقل كفالته إلا بعد مكوثه مدة عامين على الأقل لدى كفيله الأول.
وأصدرت وزارة العمل في الفترة الأخيرة قرارات عديدة في نظام سوق العمل والكفالات والعمال، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لسوق العمل السعودي، فقد سمحت في وقت سابق بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق (الأحمر) ببرنامج (نطاقات)، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر، كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق (الأخضر) أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو (الأخضر أو الممتاز)، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل. أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
وقد شهد قرار انتقال العمال دون موافقة كفلائهم معارضة البعض، بحجة إسهام القرار في القضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضياع حقوق أصحابها، وزيادة أعداد العمالة السائبة.
جاء الإلغاء لهذا القرار، بحسب صحيفة عكاظ، في الوقت الذي كان الكثيرون يتخوفون من نقل كفالاتهم بسبب القرار المعمول به الذي لا يسمح للمقيم نقل كفالته إلا بعد مكوثه مدة عامين على الأقل لدى كفيله الأول.
وأصدرت وزارة العمل في الفترة الأخيرة قرارات عديدة في نظام سوق العمل والكفالات والعمال، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لسوق العمل السعودي، فقد سمحت في وقت سابق بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق (الأحمر) ببرنامج (نطاقات)، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر، كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق (الأخضر) أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو (الأخضر أو الممتاز)، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل. أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
وقد شهد قرار انتقال العمال دون موافقة كفلائهم معارضة البعض، بحجة إسهام القرار في القضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضياع حقوق أصحابها، وزيادة أعداد العمالة السائبة.
