قال الرئيس علي عبدالله صالح الذي إجتمع مع قيادات اللجنة العامة لحزبه "المؤتمر الشعبي العام"، ناقشو خلالها، في الجلسة الثانية أمس السبت، استئنافا لجلسات يوم الأربعاء التي رأسها "عبدربة هادي" وفيها تم عرض الضغوط الدولية المطالبة برحيل صالح , أن الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة بحل الأزمة في بلاده قطعت شوطاً كبيراً.

وأضاف في لقائه مع أعضاء " الجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني " أن القرار الذي اتخذناه بتفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها تم قطع شوط ايجابي بشأنها ،وكذا التوقيع عليها والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية ".

وقال صالح خلال الاجتماع انه يتم مناقشة مستجدات الأزمة السياسية في ضوء المشاورات التي تجري في الأروقة الدبلوماسية ومقر الأمم المتحدة.

وأشار الى وجود "مقترحات أعدها سفير المملكة المتحدة ومندوبها في مجلس الأمن بشأن الأزمة المتفاقمة في اليمن وحتمية الرؤية الصحيحة والدقيقة لها وتبعات المواقف التي تتخذ بشأنها حاضرا ومستقبلا ".

ويبدو أن عدم رغبة صالح التوقيع شخصيا على المبادرة الخليجية حسب ما تقتضيه المبادرة ذاتها وحسب مشروع القرار الأممي الذي سيتبناه مجلس الأمن خلال الإيام القادمة إضافة إلى إصرار المعارضة اليمنية على توقيع صالح شخصيا خاصة وقد عاد إلى اليمن وأصبح معافى لدية القدرة على التوقيع قد يدفع إلى مرحلة جديدة من الأزمة .

وأضاف صالح مع قياده حزبه " بأن اجتماع اليوم لابد أن يقف بكامل المسؤولية أمام ما يمثله ذلك كله في ضوء المستجدات المتسارعة سواء فيما يتعلق بأعمال التصعيد التخريبية والزج بالمظاهرات والمسيرات غير المصرح بها في أعمال عدائية ضد المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة داخل العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات بصورة متعمدة لنشر الفوضى واقلاق الامن والنهب والسلب .

وترعى دول الخليج مبادرة لحل الأزمة في اليمن عدلت خمس مرات لتنص في نسختها الأخيرة على تنحي صالح عن حكم اليمن وانتقال صلاحياته إلى نائبه هادي ليعقب ذلك انتخابات رئاسية .