كشفت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية خلال الأسبوع الماضي عن أرقام لافتة في مجال ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. استطاعت هذه الحملات، التي امتدت من الثالث وحتى التاسع من أبريل الجاري، الكشف عن نحو 18,669 مخالفاً في مختلف مناطق المملكة، بينما تم ضبط 17 شخصاً متورطاً في عمليات التستر وتشغيل المخالفين، في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لترسيخ احترام القوانين والأنظمة داخل أراضي المملكة.

نتائج الحملات وآثارها

أظهرت نتائج الحملات الميدانية المشتركة توزيعاً متنوعاً للمخالفات التي تم ضبطها، حيث تصدرت مخالفات نظام الإقامة القائمة بواقع 11,813 حالة. وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن عدد المخالفين لنظام أمن الحدود بلغ 4,366 شخصاً، في حين سُجل 2,490 مخالفاً لنظام العمل. الجدير بالذكر أن إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة وصل إلى 1,497 شخصاً، غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية بنسبة 69%، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 27%، بينما شكلت الجنسيات الأخرى 4% من إجمالي المضبوطين.

وعلى الصعيد الإجرائي، كشفت الإحصاءات أن هناك 33,166 وافداً مخالفاً يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 30,860 رجلاً و2,306 نساء. ووفقاً للتقرير الأسبوعي، تمت إحالة 25,754 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما جرى توجيه 2,279 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم. وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم ترحيل 8,126 مخالفاً خارج أراضي المملكة، في إطار تطبيق الإجراءات النظامية المتبعة.

مخاطرة التستر والعقوبات المتوقعة

شددت وزارة الداخلية السعودية في بيانها على خطورة التستر على المخالفين وتقديم أي نوع من المساعدة لهم. وأوضح البيان أن كل من يسهل دخول المخالفين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، يعرض نفسه لعقوبات رادعة قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المخالفون غرامة مالية باهظة تصل قيمتها إلى مليون ريال، ناهيك عن مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في إيواء المخالفين. وحذرت الوزارة من أن هذه الجريمة تصنف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، مما يعكس جدية التعامل مع هذا النوع من المخالفات.

دور الحملة في تعزيز النظام

تبرز أهمية هذه الحملات الميدانية المشتركة في تحقيق التوازن الأمني والاقتصادي داخل المملكة. فمن ناحية، تساهم في الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود، حيث تم ضبط عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود بطرق غير مشروعة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة تمكنت من ضبط 59 شخصاً أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، مما يؤكد شمولية الرقابة على الحدود في الاتجاهين.

ومن جانب آخر، تلعب هذه الحملات دوراً محورياً في مكافحة ظاهرة التستر التجاري التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية. وقد دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة: 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. هذا التعاون المجتمعي يشكل عنصراً حاسماً في نجاح جهود مكافحة المخالفات وإنفاذ القانون، ويعزز الشراكة بين السلطات والمجتمع في الحفاظ على النظام العام.

تعكس نتائج الحملات الميدانية الأخيرة حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم سوق العمل ومكافحة الظواهر السلبية كالتستر والتوظيف غير النظامي. ستظل هذه الجهود مستمرة لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين، ما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية السليمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف في سوق العمل، سواء أصحاب العمل أو العاملين أنفسهم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.