أعلنت لجنة نقابية بشركة "كالفالي بلوك" للنفط الكندية، بمحافظة حضرموت، جنوبي اليمن، اليوم السبت، إيقاف العمل في القطاع 9 التابع للشركة، لمدة ثلاثة أيام بشكل تدريجي، للمطالبة بالمساواة مع باقي القطاعات النفطية في البلاد.
 

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنها ستبدأ اليوم بتنفيذ الجزء الثاني من برنامجها التصعيدي والمشتمل على الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام متتالية بواقع ساعتين في اليوم الأول وأربع ساعات في اليوم الثاني وست ساعات في اليوم الثالث، يليها الايقاف الكلي للعمل في القطاع، في حال واصلت الشركة تجاهل المطالب العمالية.
 

ويطالب العمال إدارة الشركة، بالمساواة مع بقية الشركات النفطية العاملة في حضرموت، من حيث اعتماد توصيف وظيفي متكامل، واعتماد الزيادة السنوية في المرتب، إضافة إلى اعتماد نظام صحي حقيقي، أسوة ببقية الشركات.
 

وقال رئيس اللجنة النقابية في الشركة، فهد النهدي، في تصريحات لـ" العربي الجديد": "إن العمال يمتلكون برنامجاً تصعيداً يصل إلى الإيقاف الكلي للعمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المستحقة".
 

وأشار النهدي إلى أن إدارة الشركة تتعامل مع مطالب العمال بشكل غير مسؤول وهو ما يؤجج مشاعر العمال ويجعلهم مستمرون في تصعيدهم.
 

وبلغ الإنتاج النفطي لشركة كالفالي الكندية عامي 2009\\2010 نحو 12 ألف برميل يومياً، فيما تراجع الإنتاج عامي 2012\\2013، إلى نحو سبعة آلاف برميل يومياً، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
 

ودشنت الشركة الإنتاج في القطاع 9 بمنطقة مالك في حضرموت في يوليو/تموز عام 2007، بقدرة إنتاجية بلغت 6 آلاف برميل يومياً.
 

وتزايدت خلال الفترة الماضية سلسلة الاحتجاجات العمالية في الشركات النفطية العاملة في اليمن، وهو ما يكبد البلاد خسائر باهظة في ظل تدني الإنتاج النفطي لليمن بسبب استمرار مسلسل تفجير النفط.
 

وخسر اليمن خلال أسبوع واحد، نهاية يونيو/حزيران الماضي، نحو مليار ريال يمني (5 ملايين دولار) بسبب تجميد شركة "دي إن أو" النرويجية إنتاج النفط الخام في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، جنوبي البلاد.
 

وتشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.