اقرت الحكومة اليمنية، يوم الاربعاء، إجراءات اقتصادية لتخفيف أعباء رفع الدعم عن الوقود على المزارعين والصيادين. وتضمنت الاجراءات توفير 1500 وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية، وشبكات ري متكاملة لمساحة عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وأنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة 600 هكتار، فضلا عن توفير تمويل مائتي قارب صيد محسن، وتمويل عدد من وسائل الاصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الاصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري.

 

كذلك أقرت الحكومة تأهيل وإنشاء ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية وانشاء عشرين مرعى صناعياً للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.

 

تظاهرات للمزارعين

 

وتظاهر عدد من المزارعين في مديرية المخا محافظة تعز، يومي الاثنين والثلاثاء، احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

 

وطالب المحتجون من أمام المجمع الحكومي للمديرية، حكومة الوفاق بالنظر إلى حالهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم من اجل استمرار قوت يومهم من المزارع التي يعتمدون عليها.

 

وقال المزارع عبدالله حمودة، إنه يعاني بشكل كبير هو وبقية المزارعين عند شراء المشتقات النفطية بسبب ارتفاع أسعارها، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إضافة إلى انخفاض مستوى المنتجات الزراعية.

 

تحديد المستفيدين من القرار

 

وخلال اجتماعه الاعتيادي الأربعاء شدد مجلس الوزراء اليمني على وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والاتحادين الزراعي والسمكي لتقديم حصر دقيق للمستفيدين من قرار مجلس الوزراء وفق اسس ومعايير اقتصادية واجتماعية عادلة في توزيعها على محافظات الجمهورية والمناطق الساحلية، ووضع خطة زمنية للتنفيذ.

 

ودعا المجلس الى ان تتحمل الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة في تحديد المستفيدين وتسليمهم المعدات وتنفيذ المشاريع المحددة بالقرار.

 

وأقر المجلس الشروط الخاصة بتركيب مضخات الطاقة الشمسية للآبار الزراعية المحددة في قرار مجلس الوزراء في إطار الإدارة السليمة والمستدامة للمياه، وذلك شريطة أن تكون البئر مرخصة وفي حالة عدم وجود رخصة مسبقة يتم التسجيل. وان يكون مركباً على المضخة عداد لتسجيل كميات المياه المسحوبة، وعدم تجاوز العمق الذي يحدده المهندس المختص (وفي ضوء وضع الحوض)، فضلا عن الالتزام بكميات السحب المحددة من قبل المختصين وكذلك عدد الساعات، وعدم التركيب الا بوجود شبكة ري على الارض المخصصة للري من البئر، وعدم التوسع للري لأراضٍ جديدة في نفس البئر ، والالتزام بزراعة محاصيل ذات ميزة نسبية (قليلة المياه).

* العربي الجديد.