قال البنك الدولي إن مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة باليمن الذي أطلقه في مطلع عام 2012، بتمويل من منحة قدرها 65 مليون دولار بدأ يؤتي ثماره.
وأوضح البنك الدولي في تقرير أن المشروع ساعد على تحسين إمكانية حصول أكثر من 800 ألف شخص على خدمات صحية أساسية، ومساعدة أكثر من 250 ألف تلميذ على القيد بالمدارس، وتمكين ما يزيد على 245 ألف شخص من الحصول على مياه الشرب.
وأضاف أن المشروع ساعد على تزويد أكثر من 325 ألف شخص بإمكانية تجميع المياه، ومنح أكثر من مليون شخص إمكانية الوصول إلى طرق وشوارع ممهدة، ومساعدة نحو 5 آلاف مستفيد معظمهم من النساء في الحصول على تدريب مهني.
ويستهدف المشروع خلق فرص عمل لمدد قصيرة في أشد المجتمعات المحلية فقرا باليمن، وتتركز الأعمال على بناء مرافق البنية التحتية الأساسية الحيوية.
ويفيد المشروع الأفراد بالحصول على فرص العمل، كما يفيد المجتمعات المحلية بالحصول على خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه فضلا عن الطرق الممهدة.
ويعيش نحو 70 % من سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة في مناطق ريفية، كما يعاني 40 % من الفقر.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 90 % من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر باليمن
وقال البنك الدولي في التقرير إن من أبرز سمات المشروع أنه جعل المجتمعات المحلية باليمن مسؤولة عن تحديد ما تحتاجه من مشاريع البنية التحتية.
وقال علي خميس، رئيس فريق العمل بالمشروع في البنك الدولي "سينجح المشروع إذا استطاعت عملية تحديد المشاريع وإعدادها تمكين المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق ريفية مخلخلة السكان وفقراء الحضر بمنحهم دورا أكبر في اتخاذ قرارات تخص مستقبلهم... سيأتي النجاح أيضا من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية، وهو ما سيعزز في النهاية من العقد الاجتماعي بين الدولة اليمنية ومواطنيها".
وقال التقرير إنه حتى اليوم، وفر حوالي 716 مشروعا فرعيا فرص عمل مؤقتة لنحو 2.16 مليون شخص يعيشون في 20 منطقة في مختلف محافظات اليمن.
وذكر التقرير أن نجاح المشروع حدث بفضل تطبيق نهج يراعي الطلب، وتركيزه على الفقر وخلق فرص العمل، وجعل المجتمعات المحلية تشعر بالمسؤولية عن الإنجاز والمشاركة فيه.
يذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على منحة إضافية بمبلغ 50 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي لتوسيع برنامج الأشغال العامة.
وتعتزم الحكومة اليمنية بهذه المنحة الوصول إلى 1.3 مليون مواطن آخر عن طريق تمويل ما لا يقل عن 300 مشروع فرعي جديد.
وسيستمر المشروع بعد توسعته في استخدام المقاولين المحليين وتعيين مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشاريع فرعية كثيفة العمالة صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للقرى قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية.
