وافق البنك الدولي على تقديم منحة للحكومة اليمنية بمبلغ 50 مليون دولار لمساندة جهود ها في تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أنه يتم حاليا استكمال هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية ، وهي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية لبلدان العالم الأشد فقراً ، والمتضمنة تطوير تنفيذ برنامج يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة الفتيات ، وتحسين سبل الحصول على المياه وزيادة الإنتاجي الزراعي وتحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر ، فضلا عن توفير خدمات صحة عامة أفضل ، وكذا تعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.
ووفقا للبيان فإن هناك أموال إضافية ستوجه لصالح برنامج تنمية المجتمعات المحلية، وهو أحد المكونات الرئيسية بالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يغطي السنوات 2011-2016 ، وفي الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على الخدمات الأساسية ، فإنه يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة.
وقد تم إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية ، تم اختيار 70 في المائة منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية .
وفي هذا الصدد أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن البرنامج يركز على تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين كونه أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد .
وبين ان الصندوق الاجتماعي للتنمية أثبت أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة ، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدوداً .
ولفت الى أن برنامج تنمية المجتمعات المحلية يركز على تشجيع عملية مشاركة المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع الفرعية في إطار مساندته ودعمه لقضية اللا مركزية ، ويتضمن البرنامج أنشطة لتمكين التنمية المحلية من أجل بناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتنفيذ المشاريع الفرعية .
فيما أشارت رئيس فريق عمل البنك الدولي المعني بالمشروع ميرا هونغ إلى أنه تم وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع ، حيث تمثل احتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية ، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على خدمات الصحة الإنجابية وغيرها .
ولفتت إلى أن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد بها 4 ملايين و500 ألف يمني ، وحظيت النساء بـ 5ر2 مليون منها، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات مليار و200 مليون دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.
وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً هاما لجذب المزيد من المانحين.
وأوضح بيان صادر عن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أنه يتم حاليا استكمال هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية ، وهي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية لبلدان العالم الأشد فقراً ، والمتضمنة تطوير تنفيذ برنامج يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة الفتيات ، وتحسين سبل الحصول على المياه وزيادة الإنتاجي الزراعي وتحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر ، فضلا عن توفير خدمات صحة عامة أفضل ، وكذا تعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.
ووفقا للبيان فإن هناك أموال إضافية ستوجه لصالح برنامج تنمية المجتمعات المحلية، وهو أحد المكونات الرئيسية بالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يغطي السنوات 2011-2016 ، وفي الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على الخدمات الأساسية ، فإنه يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة.
وقد تم إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية ، تم اختيار 70 في المائة منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية .
وفي هذا الصدد أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن البرنامج يركز على تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين كونه أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد .
وبين ان الصندوق الاجتماعي للتنمية أثبت أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة ، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدوداً .
ولفت الى أن برنامج تنمية المجتمعات المحلية يركز على تشجيع عملية مشاركة المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع الفرعية في إطار مساندته ودعمه لقضية اللا مركزية ، ويتضمن البرنامج أنشطة لتمكين التنمية المحلية من أجل بناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتنفيذ المشاريع الفرعية .
فيما أشارت رئيس فريق عمل البنك الدولي المعني بالمشروع ميرا هونغ إلى أنه تم وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع ، حيث تمثل احتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية ، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على خدمات الصحة الإنجابية وغيرها .
ولفتت إلى أن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد بها 4 ملايين و500 ألف يمني ، وحظيت النساء بـ 5ر2 مليون منها، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات مليار و200 مليون دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.
وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً هاما لجذب المزيد من المانحين.
