«الإيجابية الاقتصادية الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني الإنتقالية في اليمن هي نجاحها في إستقرار سعر العملة المحلية «الريال» مقابل العملات الصعبة منذ تشكيلها نهاية 2011، لكنها أخفقت بشكل ذريع في توفير الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والمشتقات النفطية وغيرها» هكذا اختزل خبير اقتصادي الوضع الراهن اقتصاديا والذي يعاني حالة صعبة غير مسبوقة.
وأوضح أن حالة استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية لأكثر من سنتين ونصف على التوالي يعتبر من الإنجازات التي حققتها وتحسب لحكومة الوفاق الوطني، حيث لم تستقر العملة اليمنية بشكل دائم منذ نهاية الثمانينيات، وظل البنك المركزي خلال فترة الحكومات السابقة يرفد السوق السوداء بمئات الملايين من الدولارات شهريا لخلق توازن بين العرض والطلب على العملة الصعبة في السوق للإسهام في استقرار العملة ومع ذلك لم يتمكن من وضع حد للتدهور الدائم في سعر الصرف.
الحكومة الحالية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية على البلاد والوضع السياسي غير المستقر استطاعت خلق حالة من الإستقرار للعملة المحلية وفق سياسة اقتصادية متزنة، عملت خلالها على ردم الفجوة بين حجم العرض والطلب على العملة الصعبة وتحجيم التضخم الذي كان سائدا في السابق ومعالجة أسبابه.
طبعا المصادر الرسمية تؤكد أن الحكومة الحالية جاءت الى السلطة والخزينة العامة فارغة تماما، بعد أن نهب النظام السابق كل ما فيها ورحل عن السلطة محطما كل مقومات الدولة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.
وتوجه الإتهامات بشكل دائم لبقايا النظام السابق بتدمير كافة الموارد العامة وكل مصادر الدخل للخزينة العامة، وبالتالي ظهرت آثارها السلبية سريعا متمثلة في شح الخدمات الأساسية كالمشتقات النفطية من البنزين والديزل وغيرها بالإضــــافة الى نقص حاد في الكهرباء والمياه وغيرها، نظرا للضرب شبه اليومي لأبراج نقل الطاقة من محافظة مأرب القبلية الى العاصمة صنعاء.
وقال مسؤول اقتصادي حكومي لـ»القدس العربي» «أكبر مشكلة اقتصادية تواجهها الحكومة الحالية هي التدمير المتعمد والممنهج لأنابيب النفط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، إضافة الى الوضع الأمني غير المستقر، ما سبب خسارة الدولة مليارات الدولارات خلال الفترة الماضية، وأسهم بشكل كبير في خلق أزمات دائمة في هذه الخدمات بسبب شح المواد في السوق وعدم القدرة على توفيرمبالغ كبيرة لشرائها من الخارج».
وأوضح أنه «في حالات عديدة تصل كميات كبيرة من المشتقات النفطية الى الموانئ اليمنية لا تستطيع الحكومة دفع مستحقاتها المالية، وتتعثر عملية إدخالها للسوق بسبب العجز المالي».
واشار إلى عجز الحكومة عن إحتواء هذه المشكلة نتيجة لتداخل العوامل الأمنية والسياسية، في ظل مشاركة كافة الأطراف في الحكومة الراهنة وإن قرارها يعتبر توافقيا ويفترض أن يشارك فيه حتى أتباع النظام السابق الذين يشكلون 50 في المئة من قوام الحكومة الحالية وما زالوا يسيطرون فعليا على أغلب أجهزتها ولهم تأثير كبير ونفوذ واسع في أغلب مفاصل المجتمع بحكم قيادتهم للبلاد لنحو 33 عاما.
وأضاف «ان الخزينة العامة تخسر ربع العائدات تقريبا من المشتقات النفطية بسبب العمليات المستمرة لتفجير أنابيب النفط، وتراجع الإنتاج المحلي من النفط، إثر مغادرة العديد من الخبراء الدوليين العاملين في الشركات المنتجة للنفط البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني، وممارسة عمليات ممنهجة لإغتيال الأجانب وتجفيف موارد الدولة وإظهار فشل الحكومة الاقتصادي أمام الجمهور لأسباب سياسية».
