أظهرت بيانات يوم الأحد تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 بالمئة إلى 73.4 مليون دولار في مايو أيار عنه قبل عام وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.

 

وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي القاعدة وجماعات متمردة أخرى. ويعانى البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.

 

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته.

 

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بانخفاض نحو 40 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو أيار من 4.7 مليار دولار في ابريل نيسان بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.

 

ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013.

 

وبحساب بند الخصوم الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو أيار. وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 مليار دولار في مايو أيار.

 

وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة. وتأمل صنعاء في الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي هذا العام مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.

 

وتوقع صندوق النقد في ابريل نيسان تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.1 بالمئة في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.

 

وانحسر التضخم السنوي إلى 7.4 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان من ذروة العام الحالي 7.6 بالمئة المسجلة في الشهر السابق بفعل تباطؤ طفيف في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية حسبما أظهر تقرير البنك المركزي.

 

واستقر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار شديدة التذبذب لمواد مثل الأغذية والتبغ والقات عند 10.7 بالمئة في ابريل نيسان وذلك للشهر الثاني على التوالي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2012. ومن المستبعد في ضوء ذلك إجراء مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.

 

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس نقاط أساس من أكتوبر تشرين الأول 2012 إلى فبراير شباط 2013 لدعم التعافي الاقتصادي ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 15 بالمئة. وبلغ متوسط التضخم العام 7.1 بالمئة في تلك الفترة والأساسي 7.3 بالمئة.