كشف تقرير رسمي، صادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تفِ بتعهداتها تجاه اليمن، والتي التزمت بها في مؤتمر الرياض 2012 والبالغة نحو 150 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن وحدة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي في وزارة التخطيط اليمنية، اقترحت أن يتم تخصيص تلك التعهدات لأربعة مشاريع خدمية، إلا أن الإمارات لم تتجاوب مع الاقتراح حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، يأتي الاقتراح بتخصيص المبلغ لأربعة مشاريع خدمية، في مقدمتها مشروع التعليم المجتمعي بمبلغ 30 مليون دولار، ويليه مشروع الرعاية الصحية الأولية، بمبلغ 20 مليون دولار، وكذا مشروع دعم أنظمة الري الحديثة، بمبلغ 50 مليون دولار، ومشروع البنية التحتية وإيجاد فرص العمل للشباب بمبلغ 50 مليون دولار.
ربط التعهدات بالإصلاحات
وأوضح المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، وائل زقت، لـ" العربي الجديد" أنه يفترض ألا يتم ربط تخصيص تعهدات المانحين بتنفيذ الإصلاحات من قبل الحكومة اليمنية.
وقال إن إجمالي ما تم إنفاقه في المشاريع التنموية بلغ 36 في المائة من إجمالي تعهدات المانحين، فيما تمثل نسبة المشاريع الموقع عليها 63 في المائة من القيمة الإجمالية للتعهدات.
وقد تعهد المجتمعون في مؤتمري الرياض ونيويورك 2012، بمبلغ 7.9 مليار دولار لليمن، لم يتم تسليمه بعد مضي عامين على التعهد.
وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، لمراسل" العربي الجديد" إن وراء تراجع الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص المبلغ الذي تعهدت به لليمن، "أجندة" سياسية"، مشيراً إلى أنها لا تريد نظاماً تنتجه ثورات الربيع العربي، من خلال تبنيها سياسة مناوئة لأنظمة الربيع العربي جميعاً.
وأوضح أن النهج التي تنتهجه الإمارات، "خطير للغاية"، مشيراً إلى أنها تساهم في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وتساهم في استشراء الفوضى والنزاعات في الجزيرة العربية، إذ لا يمكن ضمان استقرار المنطقة إذا بقي اليمن ساحة للصراعات والأزمات الاقتصادية.
ذيل القائمة
وتذيلت دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية التي خصصت تعهداتها لليمن في مؤتمري الرياض ولندن 2012، فيما جاء الصندوق العربي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" أخيراً في قائمة تعهدات مؤسسات التمويل الدولية، وجاءت تركيا وإيطاليا في ذيل قائمة تعهدات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واحتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي تعهدات المانحين، فقد بلغت 4.41 مليار دولار بنسبة 56.6%، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بمبلغ 3.25 مليار دولار بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين.
وتم تخصيص غالبية تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي للبرنامج الطارئ، بمبلغ 765 مليون دولار، فيما جاء قطاع الكهرباء والطاقة ثانياً بمبلغ 620 مليون دولار، يليه قطاع البنية التحتية بمبلغ 460 مليون دولار.
ويشمل البرنامج الطارئ مشاريع إعادة إعمار الممتلكات الخاصة والعامة المدمرة في الحروب ودعم الشهداء والجرحى واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
أزمات متفاقمة
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، حيث إن هناك نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وحسب مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى أزمات إنسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الحالي شمال البلاد وجنوبه.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والبالغ تكلفتها 592 مليون دولار. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
