يمن برس - متابعات أقر مجلس الامن بإجماع أعضائه الـ 15 مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتتضمن العقوبات حظر استيراد أو تصدير اي مواد او تكنولوجيا نووية من إيران أو إليها. وتضمن القرار كذلك تجميد ارصدة اشخاص ومؤسسات محددة في الخارج. واتهم السفير الامريكي الى مجلس الامن اليخاندرو وولف طهران بسعيها الى تطوير اسلحة نووية وحذر ايران من عدم تنفيذ التزاماتها الدولية وفق المعاهدة الدولية للحد من انتشار الاسلحة النووية، مشيرا الى ان بلاده ستطلب فرض عقوبات اضافية في حال لم تلتزم ايران. ولكن ايران تصرعلى ان برنامجها النووي لاغراض سلمية، وتؤكد عزمها الاستمرار في تنفيذه. من جهته، وصف المندوب الدائم لايران في مجلس الامن جواد ظريف القرار بغير العادل وغير الشرعي، محذرا من ان بلاده قد تعيد النظر بعضويتها في المعاهدة الدولية للحد من انتشار الاسلحة النووية. وقال المندوب الايراني ان الخطر النووي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط يأتي من امتلاك اسرائيل ترسانة نووية، متهما مجلس الامن باتباع سياسة الكيل بمكيالين حين يتعلق الامر بالاسلحة النووية الاسرائيلية. ردود فعل وقال ظريف ان امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية وتحقيق هذه رقما قياسيا في عدم احترام القرارات الدولية يشكل ازمة امنية على الصعيدين الشرق اوسطي والدولي. وبعد وقت قليل من صدور القرار بدأت ردود الفعل تتوالى، اذ رحبت اسرائيل بالعقوبات الدولية على طهران، الا انها وصفتها بـ"غير الكافية" مطالبة بـ"المزيد من الخطوات ضد الجمهورية الاسلامية". وكان قد تم ادخال عدة تعديلات على مشروع القرار بسبب الاعتراضات التي قدمتها كل من الصين وروسيا عليه. وكان الرئيس الامريكي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد ناقشا هذه القضية هاتفيا قبل ساعات من الصويت، حسبما صرح الكرملين. وعارضت روسيا والصين لفترة طويلة فرض عقوبات على إيران قبل أن تقرا هذا القرار بعد إدخال تعديلات عليه. يشار الى ان لدى كل من روسيا والصين روابط اقتصادية هامة مع ايران، ومن ابرزها قيام روسيا ببناء محطة طاقة نووية في ايران، واعتماد الصين الكبير على النفط الايراني. و يطالب القرار طهران بوقف كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا يمكن استخدامه في مولدات الطاقة النووية وكذلك في إنتاج سلاح نووي. وكان الرئيس الايراني احمدي نجاد اعلن ان بلاده ستعيد النظر في العلاقات التي تربطها مع الدول التي تؤيد فرض عقوبات على بلاده