كشف نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، عن قرار بإعفاء المقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، والتي تبلغ 2400 ريال سنويا عن كل وافد.
وقال الحقباني إن لجنة تضم وزارة العمل ووزارة المالية ستقوم بتحديد المقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية والذين تضرروا بسبب رسوم العمالة الوافدة، بهدف دفع تعويضات لهم عن هذه الخسائر.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع رسوم العمالة عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألا يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وشمل قرار مجلس الوزراء إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأكد وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال سنويا لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيسهم إيجاباً في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت، ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه، عاداً ذلك على أنه دليل لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الأعمال وما توليه من دعم كبير ينبع من القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.
كلمات دليلية
وقال الحقباني إن لجنة تضم وزارة العمل ووزارة المالية ستقوم بتحديد المقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية والذين تضرروا بسبب رسوم العمالة الوافدة، بهدف دفع تعويضات لهم عن هذه الخسائر.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع رسوم العمالة عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألا يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وشمل قرار مجلس الوزراء إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأكد وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال سنويا لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيسهم إيجاباً في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت، ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه، عاداً ذلك على أنه دليل لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الأعمال وما توليه من دعم كبير ينبع من القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.
كلمات دليلية
