أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 7.6 في المئة في مارس أذار مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في أبريل نيسان حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الاقتصادي.

 

وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الأربعاء بتغيير وزراء وسط تزايد الاستياء الشعبي فيما يعزى جزئيا إلى انقطاعات الكهرباء لأسابيع وارتفاع الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات البنزين.

 

وارتفع التضخم من 6.7 في المئة في فبراير شباط الذي كان أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7 في المئة في مارس أذار مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8 في المئة في فبراير شباط.

 

وزاد تضخم أسعار الملابس والأحذية عن 30 في المئة في الأربعة أشهر الماضية وبلغ 37.6 في المئة في مارس اذار ارتفاعا من 30.8 في المئة في الشهر الذي سبقه.

 

وتضرر اقتصاد اليمن بفعل تمرد متشددين شيعة في الشمال واضطرابات انفصالية في الجنوب وأنشطة تنظيم القاعدة في أرجاء البلاد.

 

وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في مارس أذار من 4.4 في المئة في فبراير شباط بحسب البيانات. وارتفع نمو أسعار التبغ والسجائر والقات الذي يمضغه يوميا معظم سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة إلى 9.4 في المئة.

 

وبالمقارنة بالشهر السابق قفزت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا 1.3 في المائة في مارس آذار وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر أيلول عام 2012.

 

وفي انعكاس لعجز الحكومة عن حماية أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مسلحون هبط إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.7 مليار دولار في أبريل نيسان مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2012.

 

وقفزت صادرات النفط الخام التي تدر نحو 70 في المئة من إيرادات الميزانية الحكومية 39 في المئة على أساس سنوي إلى 249 مليون دولار في أبريل نيسان لكن ذلك جاء بعد انخفضات كبيرة استمرت عشرة أشهر متتالية.