دشن البنك الدولي إجراءات اختيار المقاولين الدوليين واليمنيين الذين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة لتأهلهم للتقدم بمناقصات لبناء القطاع الأول من مشروع طريق (عدن - صعدة) والذي يمتد لمسافة 85 كيلومترا من نوبة دكيم في عدن إلى مدينة تعز من المشروع العملاق الخاص بالطريق السريع الذي يربط المناطق الشمالية بالجنوبية من اليمن.

وبدأت عملية التحقق من ملكية الأراضي والأصول الزراعية قبل الشروع في إجراءات الشراء الضرورية لهذه الأراضي على امتداد القطاع الذي يمتد من عدن إلى تعز بطول 140 كيلومترا.

وأعلن البنك الدولي تقديم منحة قدرها 133 مليون دولار لمساندة خطة اليمن الطموحة لربط مناطقه الشمالية والجنوبية من خلال طريق سريع يمتد على مسافة 710 كيلومترات.

وبحسب البنك الدولي فإن الطريق بين صعدة وعدن مرورا بمحافظة تعز كمرحلة اولى يمثل للحكومة الانتقالية مشروعاً رائداً يهدف إلى الربط بين الشمال والجنوب- جغرافياً واقتصادياً وسياسياً - ويأتي بعد 14 شهراً من النقاشات ضمن الحوار الوطني والذي اختتم أعماله في يناير الماضي . وأدت أهمية تمهيد هذا الطريق، إلى تجاوز بعض الخلافات السياسية في اليمن وإلى دعم شعبي واسع.

وسيربط هذا الطريق بين المدن والمناطق الرئيسية على امتداد المحور الشمالي الجنوبي عبر الأراضي الجبلية مما يسهل السفر الى اماكن ومناطق بعيدة في سبع ساعات .

وسيمول المنحة البنك الدولي "القطاع الأول والحيوي" من الطريق السريع بالتعاون مع مشروع موازٍ بقيمة 320 مليون دولار يموله الصندوق السعودي للتنمية، لتنفيذ طريق بطول 140 كيلومتراً يربط بين مدينة عدن الساحلية ومدينة تعز.

وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين متجاوزاً بذلك خطوط التقسيم السياسي، وعابراً ثلاث محافظات.

ومن المتوقع أن يستكمل طريق الممر السريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ويوفر 4000 فرصة عمل (ما يوازي نحو 1.28 مليون يوم عمل).

ويرى البنك الدولي أن هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق، فهو سيساهم بتحقيق النمو والاستقرار في المستقبل.