أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد، قرارا بقانون يمنح العاملين بالدولة زيارة على دخلهم الشهري بنسبة عشرة في المائة، يبدأ صرفها اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل.
ونقلت موقع التلفزيون المصري الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، قوله: "يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت."
وأضاف المتحدث بحسب التقرير أنه ووفقا لهذه الأحكام فإنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه."
ونقلت موقع التلفزيون المصري الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، قوله: "يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت."
وأضاف المتحدث بحسب التقرير أنه ووفقا لهذه الأحكام فإنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه."
