يستعد العامل معمر محمد لاستكمال إجراءات السفر للعودة إلى السعودية التي رُحّل منها مع غيره من المغتربين اليمنيين العام الماضي.
وقطع معمر -الذي يعمل حدادا- شوطا في رحلة الاغتراب من جديد، حيث اشترى تأشيرة بقيمة أربعة آلاف ريال سعودي من إحدى الشركات المختصة بتفويض العمالة، وينتظر استكمال باقي الإجراءات مثل الفحص الطبي وغيره.
وأبدى معمر سعادته بإلغاء بصمة الترحيل بحق المغتربين اليمنيين، حيث كانت تحول بينه وبين العودة لعمله بالسعودية كي يتمكن من الوفاء بالتزاماته الأسرية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في وطنه.
وفي حديث للجزيرة نت، قال محمد إن عددا من أصدقائه يستعدون للعودة لمهنهم ووظائفهم بالسعودية.
مباحثات رسمية
وتوجت مباحثات قادها وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب مع نظيره السعودي الأمير محمد بن نايف في الرياض قبل عشرة أيام بالاتفاق على إلغاء بصمة الترحيل التي اتخذت بحق يمنيين رحلوا من المملكة خلال العام الماضي.
ويتيح الاتفاق لمن بصموا أثناء الترحيل العودة مباشرة بصورة نظامية باستثناء الذين صدرت بحقهم أحكام في قضايا جنائية.
وقدّر وكيل وزارة شؤون المغتربين عبد القادر عايض عدد المرحلين اليمنيين من السعودية منذ أواخر العام الماضي وحتى نهاية مارس/آذار الماضي بنحو 358 ألفاً، 95% منهم دخلوا السعودية بطرق غير نظامية.
من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني فارس السقاف إن الاتفاق خطوة إيجابية ومهمة، ويأتي ضمن التعاون الأمني بين البلدين.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية التي يعيشها اليمن -خاصة محاربة القاعدة في الجنوب- سرعت من التوصل إلى هذا الاتفاق.
فرص عمل
وأكد في حديث للجزيرة نت أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء الاقتصادية على البلد في هذه المرحلة، وسيوفر فرص عمل لكثير من اليمنيين في ظل عجز الدولة عن توظيفهم.
بيد أن المسؤول اليمني أوضح أن هذه الخطوة لا تدعو للمبالغة في التفاؤل كثيرا، لا سيما أن طموح الحكومة أكبر من ذلك، مما يتطلب إجراء المزيد من المباحثات مع الجانب السعودي لمنح العمالة اليمنية امتيازات أخرى.
بدوره، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن قرار إلغاء البصمة عن المرحلين اليمنيين من السعودية خطوة جيدة على طريق تصحيح وضعهم.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الإجراء سيسهم في التخفيف من معدلات البطالة في صفوف الشباب، والتي تبلغ 40%، مضيفا أن تحويلات المغتربين تمثل رافدا مهما لاقتصاد اليمن.
ودعا نصر إلى تصحيح أوضاع رجال الأعمال اليمنيين في السعودية الذين يعانون من إشكالات قانونية مرتبطة بنظام الكفيل، على حد قوله.
ويقدر عدد العاملين اليمنيين في السعودية بقرابة مليونين، يتركز أغلبهم في مجال المهن الحرة، وتبلغ تحويلاتهم سنوياً ملياري دولار.
