باتت الأسر اليمنية أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والهزات التي تتعرّض لها الأسواق، نظراً إلى أن 96 في المئة من الأسر يشترون الغذاء. وأفادت وثيقة «الاستجابة الاستراتيجية للخطة الإنسانية في اليمن 2014» التي أعدّتها الأمم المتحدة، بأن انقطاع سُبل كسب العيش بسبب الصراعات المحلية والتقلبات العالمية في أسعار الوقود والحبوب وانخفاض التحويلات المالية، واقتراح إلغاء دعم الوقود والتضخّم، عوامل تؤثر سلباً في دخل الأسرة اليمنية وتخلق مزيداً من الضغوط على القوة الشرائية للأسر الأكثر فقراً.
وهذه العوامل القصيرة والمتوسطة الأجل ستتفاقم في ظل الفشل في معالجة الأسباب الهيكلية لغياب الأمن الغذائي، بما في ذلك الطابع الاحتكاري لسوق الحبوب من جانب قلة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنتاج الغذائي للأسر في المناطق الريفية. وأضافت الوثيقة: «على رغم توافر المواد الغذائية بكميات كافية في كل الأسواق والأوقات، والتي تأتي أساساً من الاستيراد، فإن حوالى 58 في المئة من الأسر اليمنية لا يمتلك ما يكفي من الغذاء، أو المال لشراء مواد غذائية للحفاظ على الحد الأدنى من الحاجات الاستهلاكية، في ظل استيراد ما بين 75 و85 في المئة من الحاجات الغذائية الأساسية». ورجّحت أن تبقى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لانعدام الأمن الغذائي قائمة على المديين المتوسط والطويل.
وأظهرت الوثيقة أن 80 في المئة من الأسر يعانون انعدام الأمن الغذائي وغارقون في الديون.
وأظهرت الوثيقة أن 80 في المئة من الأسر يعانون انعدام الأمن الغذائي وغارقون في الديون.
ويُعد اليمن دولة ذات مستويات دخل متدنية، ويعاني نقصاً في الغذاء وهو من بين الدول الأقل نمواً، كما يحتل المرتبة السابعة بين أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. وهناك حوالى 9.9 مليون شخص، أي أكثر من 42 في المئة من إجمالي عدد السكان، غير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية الأساسية، ومن بين هؤلاء يعاني حوالى 4.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في شكل حاد، فيما يعاني ستة ملايين من انعدام الأمن الغذائي في شكل معتدل.
واعتبرت الوثيقة أن الصراعات المحلية المتوطّنة ما زالت تؤدي إلى نزوح السكان، ويتوقع أن تستمر هذه السنة وفي 2015. وأضافت أن عدداً كبيراً من النازحين الجدد يحتاج إلى مساعدات غذائية لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وإلى مساعدات تعينه على إيجاد سبل كسب العيش.
وقدّرت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تبلغ كلفتها حوالى 600 مليون دولار، حاجات الأمن الغذائي والزراعة بـ224 مليون دولار. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يحتاج اليمنيون إلى الخدمات الصحية والغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية.
