يمن برس - نيوز يمن اتهم تقرير عربي حول الانترنت الحكومة اليمنية بالتدخل في خصوصيات مواطنيها والتجسس على رسائل مستخدميه وحجب مواقع اخبارية وفلترة وحجب مواقع أخرى بذريعة أنها( اباحية) , مشيرا إلى أن احتكارها لخدمة التزويد ورفع أسعار تعرفة الخطوط الهاتفية والانترنت وراء الاستخدام المحدود للانترنت في اليمن. وقال تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: سلطات الأمن السياسي تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة , رغم أن الحكومة اليمنية تؤكد باستمرار إنها لا تراقب استخدام الانترنت. التقرير الذي إستند في معلوماته على ما ينشر من أخبار على المواقع الالكترونية بالاضافة لتقرير الخارجية الامريكية لحقوق الانسان في اليمن , قال: على الرغم من أن الدستور اليمني يحرم التدخل فى الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا فى الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسى والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل فى مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة و وأنها تمارس هذه الأمور دون استصدار أى أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائى. وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، قال تقرير الشبكة الذي يعد الثاني عن حرية الإنترنت في العالم العربي: الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، وإن شابت سياسة الحظر الحكومى للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسى فيها على بعض المواقع التى تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية. وقال التقرير : لا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث فى العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع . وعن المواقع الاباحية التى تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فيشير التقرير أنها متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن. ونوه التقرير إلى أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا ، كما لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة ، كما أن الدولة رفعت فى شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق , وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى. وأكد أن مثل هذه القرارات تساهم هى الأخرى فى زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد. وقال: الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد ، بينما بلغت أسعار الاشتراك فى خدمة "سوبر يمن نت" (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذى من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة فى السنوات القادمة. ويمضي التقرير ليقول بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأسعار واحتكار الشركات الحكومية الخدمة، فإن الشبكة تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم. ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت فى اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل فى الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الايقاف فى منع المواقع الاخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" و "نيوز يمن" وصحيفة الوسط ونقابة الصحفيين . وأورد التقرير أسماء عدد من المواقع التي قال أنها تتعرض لحجب من قبل السلطات اليمنية وهي منتديات المستقلة وموقع مؤسسة "ناس برس" وموقع منتدى "حوارى" على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى بحسب الموقع، و موقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن . وقال التقرير أن الشركتين المزودتين لخدمة الانترنت باليمن تستخدمان تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة فى اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، فى حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالى فإن الحجب الذى تنفذه الشركة لا يسرى سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت فى وقت متزامن، وأى مستخدم إضافى يتصل بالشبكة فى ذات الوقت يلتف على آلية الحجب . وقد أفادت التجارب العملية التى أجراها فريق مبادرة الشبكة المفتوحة أن الفلترة والحجب زادت وتيرتها من عام 2004 إلى عام 2005 من 10% إلى 12% فى حالة "تليمن" ومن 6% إلى 14% فى حالة "يمن نت"، وأظهرت النتائج قيام الشركتين بحجب كثير من المواد الاباحية تقريبا وعدد من المواقع الوكيلة Proxy ومواقع الالتفاف على الفلترة والحجب المعروفة . وقال التقرير أن الاوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية وينتقد التقرير إحتكار الحكومة للتزويد بخدمة الانترنت وعبر شركتي "تيليمن" و"يمن نت" مشيرا إلى أن عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم بينما لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا. ويشير التقرير إلى إرتفاع نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 فى اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005 (7), الا أن العوائق الاقتصادية بحسب التقرير تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذى يجعل تأثيرها حتى الآن فى الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وفي تقريرها الثاني عن حرية الإنترنت في العالم العربي، بعنوان "خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية " تضمن معلومات عن السياسات العدوانية التي تتبعها 18 دولة عربية في تعاملها مع الانترنت. ويؤكد التقرير استمرار صدارة تونس للدول العربية المعادية لحرية استخدام الانترنت ، وإن حاولت دول مثل السعودية وسوريا أن تحتل هذه الصدارة ، عبر ممارسة نفس التجاوزات التي اشتهرت بها تونس مثل الحجب والقبض على كتاب ومستخدمي الانترنت ، فضلا عن ليبيا التي شهدت مقتل أول صحفي عربي بسبب كتاباته على الانترنت وهو الصحفي ضيف الغزال ، الذي شوهت أصابعه كرسالة قاسية لكل الكتاب الرافضين للقمع والفساد. ويكشف التقرير عن الهجمات التي شنتها الحكومة المصرية على عدد من المدونين المنخرطين في حركة دعم الديمقراطية بل وتعذيب أحدهم وهو المدون محمد الشرقاوي ، ثم حبس المدون العلماني كريم عامر بسبب أرائه. كما يخلص التقرير إلى إن دولا كانت معروفة باعتدالها واحترامها النسبي لحرية استخدام الانترنت مثل الأردن والإمارات ، تراجعت ودخلت حلبة الصراع مع الانترنت ، في مقابل دولا تقف علي الحياد حتى الآن وتظهر احتراما لهذه الحرية مثل لبنان والمغرب . وخصص التقرير فصلا كاملا للمدونات العربية و بين آليات بروزها و ديناميكية دخولها لحلبة الصراع من أجل الحريات في العالم العربي راسما المحطات الهامة التي ساهمت في شهرتها و في توسيع رقعة المدونين العرب. وقال التقرير أن مئات المواقع يتم حجبها عن المستخدمين العرب بمبررات عديدة ليس من بينها أي قرارات قضائية تعطي الحق للحكومات العربية في هذا الحجب يقابل ذلك طهور ألاف المواقع التي يتضمن الكثير منها نفس الموضوعات التي تضمنتها المواقع المحجوبة ، وهذا ما يجعل الحكومات العربية بحسب التقرير ناجحة فقط في إظهار عدائها لحرية التعبير وحق تداول المعلومات. ويأتي هذا التقرير الثاني عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي، و الذي أعده الصحفي إيهاب الزلاقي و الباحث القانوني جمال عيد وسالي سامي في 190 صفحة ، متضمنا 19فصلا عبارة عن فصول لـ 18 دولة عربية وفصل عن المدونات العربية ، بالإضافة إلى مقدمة عن العالم العربي .