أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
وأقر الاجتماع الـ 51 بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الارباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة ،وتعيين مراجع خارجي لحسابات البنك لعامي 2015- 2016م وتحديد اتعابه ،والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون ،فضلا عن إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لعام 2013م.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الإدارة حسين فضل محمد هرهرة إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد انعكست سلبيا على مجمل مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي ومنها الصناعة المصرفية.
وقال "على الرغم من ذلك فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة وربحاً صافياً بلغ أربعة مليارات و 67 مليون و 632 ألف ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الارباح التجارية والزكاة".
ولفت إلى أن أصول البنك بلعت في عام 2013م 210 مليارات و 245 مليون و 239 ألف ريال، بزيادة ثمانية مليارات و 570 مليون و 652 ألف ريال عن العام الذي يسبقه، مشيرا الى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث بلغ اجمالي حقوق المساهمين خلال نفس الفترة 23 مليار و 500 مليون بزيادة مليارين و 700 مليون ريال عن العام الذي يسبقه.
وارتفع حجم الودائع في 2013م إلى 175 مليار و 34 مليون و 518 ألف ريال بزيادة ستة مليارات ريال عن عام 2012م .
وأكد رئيس مجلس الادارة أن المؤشرات التي حققها البنك جيدة رغم المشاكل والركود الاقتصادي نتيجة اوضاع البلاد والانخفاض الكبير في حصة الدولة من عائدات النفط وتأثيراتها السلبية على الموازنة العامة للدولة باعتبار ان عائدات النفط هي المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة والإنفاق على المشاريع التنموية، بالاضافة إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض بمقدار 5 نقاط عن عام 2012م وغيرها من الاسباب.
ولفت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي بعد الانتهاء من اهم حدث في تاريخ اليمن المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يعلق عليه اليمنيون آمالاً كبيرة كونه يمثل خارطة طريق لرسم معالم اليمن الجديد الذي يسوده النظام والقانون والعدل والمساواة.
وأكد أن نجاح مؤتمر الحوار سيؤثر حتماً على عجلة الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية وزيادة التبادل التجاري الدولي مع اليمن وتحسن المناخ الاستثماري والبيئة القانونية والقضائية مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والاستثمار في المرحلة القادمة.
واستعرض اهم الانجازات التي شهدها العام الماضي ومنها تحديث النظام المصرفي للبنك وربط نظام الرسائل الخارجية بالنظام المصرفي آلياً ، بالاضافة إلى البدء بإنشاء مباني خاصة لفروع البنك في عدد من المحافظات بهدف تسهيل تطبيق الخدمات الكترونية والسماح للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء عدد من العمليات مباشرةً وبسهولة كالانترنت والموبايل المصرفي وسداد فواتير المؤسسات الخدمية وتوسيع الخدمات المتاحة على أجهزة الصرافات.
وأشار إلى أن البنك بدأ في منتصف مارس 2014 مزاولة النشاط المصرفي الاسلامي ليمثل إضافة جديدة في مسيرة البنك بعد تعديل نظامه الأساسي والحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي. وثمن رئيس مجلس إدارة البنك كل من أسهم في مسيرة البنك خاصة من الرعيل الأول خلال السنوات الماضية ..مشيرا إلى أن البنك سيعمل خلال العام الجاري على تنويع وتوسيع أنشطته المصرفية وتقوية وتعزيز موقعه التنافسي من خلال إنشاء وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..معتبرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات البلدان بشكل عام لما لها من مردود اقتصادي وزيادة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل للعاطلين. وكان ممثلو الجانب الحكومي في الاجتماع أكدوا أن البنك يحتل مكانة مميزة بين نظرائه من البنوك العاملة في اليمن.
وأقر الاجتماع الـ 51 بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الارباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة ،وتعيين مراجع خارجي لحسابات البنك لعامي 2015- 2016م وتحديد اتعابه ،والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون ،فضلا عن إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لعام 2013م.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الإدارة حسين فضل محمد هرهرة إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد انعكست سلبيا على مجمل مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي ومنها الصناعة المصرفية.
وقال "على الرغم من ذلك فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة وربحاً صافياً بلغ أربعة مليارات و 67 مليون و 632 ألف ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الارباح التجارية والزكاة".
ولفت إلى أن أصول البنك بلعت في عام 2013م 210 مليارات و 245 مليون و 239 ألف ريال، بزيادة ثمانية مليارات و 570 مليون و 652 ألف ريال عن العام الذي يسبقه، مشيرا الى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث بلغ اجمالي حقوق المساهمين خلال نفس الفترة 23 مليار و 500 مليون بزيادة مليارين و 700 مليون ريال عن العام الذي يسبقه.
وارتفع حجم الودائع في 2013م إلى 175 مليار و 34 مليون و 518 ألف ريال بزيادة ستة مليارات ريال عن عام 2012م .
وأكد رئيس مجلس الادارة أن المؤشرات التي حققها البنك جيدة رغم المشاكل والركود الاقتصادي نتيجة اوضاع البلاد والانخفاض الكبير في حصة الدولة من عائدات النفط وتأثيراتها السلبية على الموازنة العامة للدولة باعتبار ان عائدات النفط هي المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة والإنفاق على المشاريع التنموية، بالاضافة إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض بمقدار 5 نقاط عن عام 2012م وغيرها من الاسباب.
ولفت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي بعد الانتهاء من اهم حدث في تاريخ اليمن المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يعلق عليه اليمنيون آمالاً كبيرة كونه يمثل خارطة طريق لرسم معالم اليمن الجديد الذي يسوده النظام والقانون والعدل والمساواة.
وأكد أن نجاح مؤتمر الحوار سيؤثر حتماً على عجلة الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية وزيادة التبادل التجاري الدولي مع اليمن وتحسن المناخ الاستثماري والبيئة القانونية والقضائية مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والاستثمار في المرحلة القادمة.
واستعرض اهم الانجازات التي شهدها العام الماضي ومنها تحديث النظام المصرفي للبنك وربط نظام الرسائل الخارجية بالنظام المصرفي آلياً ، بالاضافة إلى البدء بإنشاء مباني خاصة لفروع البنك في عدد من المحافظات بهدف تسهيل تطبيق الخدمات الكترونية والسماح للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء عدد من العمليات مباشرةً وبسهولة كالانترنت والموبايل المصرفي وسداد فواتير المؤسسات الخدمية وتوسيع الخدمات المتاحة على أجهزة الصرافات.
وأشار إلى أن البنك بدأ في منتصف مارس 2014 مزاولة النشاط المصرفي الاسلامي ليمثل إضافة جديدة في مسيرة البنك بعد تعديل نظامه الأساسي والحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي. وثمن رئيس مجلس إدارة البنك كل من أسهم في مسيرة البنك خاصة من الرعيل الأول خلال السنوات الماضية ..مشيرا إلى أن البنك سيعمل خلال العام الجاري على تنويع وتوسيع أنشطته المصرفية وتقوية وتعزيز موقعه التنافسي من خلال إنشاء وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..معتبرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات البلدان بشكل عام لما لها من مردود اقتصادي وزيادة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل للعاطلين. وكان ممثلو الجانب الحكومي في الاجتماع أكدوا أن البنك يحتل مكانة مميزة بين نظرائه من البنوك العاملة في اليمن.
