ذكرت تقارير اقتصادية صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودراسات اخرى أنه لا يوجد لدى الحكومة اليمنيةي المعرفة التامة بالكمية الصحيحة المستخرج بواسطة الشركات الاجنبية واليمنية.
وقالت التقارير أن وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط لا تعلم بشكل كامل أو لاتستيطع الحصول على ارقام مثبته عن المستخرج من النفط من قبل الشركات الأجنبية.
وأضافت (تحديد المواصفات، التحليل، البت، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل (الشركات المستخرجة للنفط) ودون أي رقابة من الوزارة .
وبحسب التقارير فأن الشركات النفطية في اليمن تحصل على (42674573)برميل من صافي الانتاج المقتسم وما نسبنه (77.37%) من الانتاج اكثر من ثلث انتاج وما تتحصله الدولة اليمنية لا يصل الى 22% من انتاج النفط وما يسببه نفط الكلفة في إهدار كثير من النفط الذي كان سيعود لصالح الدولة.
يذكر أن عدم قيام شركة النفط الإنتاجية بتنفيذ وإنجاز التزاماتها المحددة ببرامجها السنوية يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاجات النفطية.
وقالت التقارير أن وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط لا تعلم بشكل كامل أو لاتستيطع الحصول على ارقام مثبته عن المستخرج من النفط من قبل الشركات الأجنبية.
وأضافت (تحديد المواصفات، التحليل، البت، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل (الشركات المستخرجة للنفط) ودون أي رقابة من الوزارة .
وبحسب التقارير فأن الشركات النفطية في اليمن تحصل على (42674573)برميل من صافي الانتاج المقتسم وما نسبنه (77.37%) من الانتاج اكثر من ثلث انتاج وما تتحصله الدولة اليمنية لا يصل الى 22% من انتاج النفط وما يسببه نفط الكلفة في إهدار كثير من النفط الذي كان سيعود لصالح الدولة.
يذكر أن عدم قيام شركة النفط الإنتاجية بتنفيذ وإنجاز التزاماتها المحددة ببرامجها السنوية يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاجات النفطية.
