وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للتأمين على رفع رأس مال الشركة من مليار ريال الى مليار ونصف المليار ريال .
وأوضح مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة طارق عبد الواسع هائل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن زيادة رأس مال الشركة إلى مليار ونصف المليار ريال يعكس قوة الوضع المالي للشركة مقارنة بشركات التأمين الأخرى ، وأن رأس مال الشركة من خلال هذه الأرقام سيكون أعلى رأس مال في سوق التأمين اليمني مقارنة بشركات التأمين اليمنية .
وأشار الى أن رأس المال سيساعد الشركة على زيادة قدراتها الاستيعابية في تحمل المخاطر وزيادة الاحتفاظ للأخطار .. لافتا الى أن المتحدة للتأمين تأسست عام 1981 وتتبع مجموعة هائل سعيد أنعم .
ولتطوير قطاع التأمين اليمني يتطلب كما ترى دراسات اقتصادية في هذا الجانب إدخال خدمات تأمينية جديدة والنهوض بها، وهي مرتبطة بعناصر عديدة منها تنظيم السوق ورفع الوعي التأميني ووضع السياسات اللازمة لتشجيع الإقبال على قطاع التأمين الضروري مثل تأمينات المسؤولية القانونية على المقاولين والمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها من المهن المتخصصة والحرفية والتي لم تستثمر بعد اضافة الى التامين الصحي الإلزامي
كما تشير الدراسات الى أن هناك عددا من المشكلات التي تقف أمام العملية التأمينية أبرزها عدم وجود مخصصات للتأمين في أجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والأفراد بأهمية التامين بالإضافة إلى عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام .
وتقدم شركات التامين القائمة أنواع مختلفة من التأمين، أهمها التأمين البحري وتأمين الحريق وتأمين السيارات والتأمين على الحياة وتأمين العمال والموظفين والتأمين الهندسي والتأمين الصحي بالإضافة إلي التأمين التكافلي.
*سبأ
وأوضح مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة طارق عبد الواسع هائل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن زيادة رأس مال الشركة إلى مليار ونصف المليار ريال يعكس قوة الوضع المالي للشركة مقارنة بشركات التأمين الأخرى ، وأن رأس مال الشركة من خلال هذه الأرقام سيكون أعلى رأس مال في سوق التأمين اليمني مقارنة بشركات التأمين اليمنية .
وأشار الى أن رأس المال سيساعد الشركة على زيادة قدراتها الاستيعابية في تحمل المخاطر وزيادة الاحتفاظ للأخطار .. لافتا الى أن المتحدة للتأمين تأسست عام 1981 وتتبع مجموعة هائل سعيد أنعم .
ولتطوير قطاع التأمين اليمني يتطلب كما ترى دراسات اقتصادية في هذا الجانب إدخال خدمات تأمينية جديدة والنهوض بها، وهي مرتبطة بعناصر عديدة منها تنظيم السوق ورفع الوعي التأميني ووضع السياسات اللازمة لتشجيع الإقبال على قطاع التأمين الضروري مثل تأمينات المسؤولية القانونية على المقاولين والمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها من المهن المتخصصة والحرفية والتي لم تستثمر بعد اضافة الى التامين الصحي الإلزامي
كما تشير الدراسات الى أن هناك عددا من المشكلات التي تقف أمام العملية التأمينية أبرزها عدم وجود مخصصات للتأمين في أجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والأفراد بأهمية التامين بالإضافة إلى عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام .
وتقدم شركات التامين القائمة أنواع مختلفة من التأمين، أهمها التأمين البحري وتأمين الحريق وتأمين السيارات والتأمين على الحياة وتأمين العمال والموظفين والتأمين الهندسي والتأمين الصحي بالإضافة إلي التأمين التكافلي.
*سبأ
