أصدر المعهد الملكى للشئون الدولية "تشاتام هاوس" فى أمريكا تقريرا حديثا عن الأوضاع فى اليمن، بعنوان "اليمن .. الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع"، محذرا من الفساد السياسى والمالى.
ويأتي هذا التقرير تتويجا لمشروع أبحاث رئيسي متعدد السنوات قادة منتدى اليمن لتشاتام هاوس، وهو مشروع تتضمن العمل الميداني المكثف في اليمن وورشات عمل على مستوى الخبراء ومشاورات مفصلة مع مانحين ودبلوماسيين ووزارات دفاع ومنظمات مجتمع مدني.
وأكد التقرير إن اليمن ما زال بعيدا عن الطريق المضمون نحو مستقبل آمن ومزدهر، إذ يواجه مخاطر جدية من الزعزعة السياسية وأزمة موارد قادمة بسبب النضوب السريع لاحتياطات النفط التي تدعم موازنة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة الانتقالية التزمت بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكن قد يصعب عليها إنجازها نظرا لمقاومة مصالح النخبة القائمة.
وأوضح ان الاقتصاد السياسي لليمن يتكون من نخبةٌ ضيقة: حيث تسيطر نحو عشر أسر ومجموعات تجارية وثيقة الصلة بالرئيس على أكثر من 80 بالمائة من الواردات، والتصنيع، والتجهيز، والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع، وطوال المدة الانتقالية ظلت إلى حد كبير بنية الاقتصاد السياسي كما كانت قبل الثورة، إذ تشير كافة الأدلة إلى "تعديل توازن" داخل النخبة المستفيدة بدلا من حدوث تغير جذري.
وأشار التقرير الى ان من العقبات الأخرى لتنمية اليمن تدفق رأس المال إلى الخارج الذي تيسره الملاذات الضريبية، وهو تدفق يجعل المساعدات الدولية الواردة ضئيلة بالمقارنة، فمقابل كل دولار صرف على المساعدات في اليمن بين عامي 1990 و 2008، خرج منه 2,70 دولار.
وبين إن العجز عن إنجاز إصلاح معتبر في نظام المحسوبية المعتمد على النفط يمثل أكبر خطر لنجاح نتيجة الانتقال. ولن تسفر الانتخابات الناجحة -هذا إن جرت- بالضرورة عن شعور فوري بتحسن الشرعية السياسية، لذا يتعين على صناع السياسة الاستعداد لاضطرابات سياسية قادمة وسيناريوهات يتفاقم فيها فقر اليمن وجوعه.
وأوصى التقرير الأمريكي المانحين الغربيين والخليجيين بضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي أكثر فعالية يوازن الاختلافات والمقايضات بين أولويات الأمن ومكافحة الإرهاب القصيرة الأجل وبين أولويات التنمية الاقتصادية والسياسية الطويلة الأجل.
وشدد على ضرورة تعميم المانحين استخدام تحليل الاقتصاد السياسي وتحسين فهمهم لحوافز النخبة، لتفادي انهيار اليمن ولتعزيز استقراره الاقتصادي، موضحا ان علاج التدفقات المالية غير المشروعة من دول مثل اليمن إلى الملاذات الضريبية فينبغي اعتباره أولوية عالمية وإدراجه كذلك في خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.
ويأتي هذا التقرير تتويجا لمشروع أبحاث رئيسي متعدد السنوات قادة منتدى اليمن لتشاتام هاوس، وهو مشروع تتضمن العمل الميداني المكثف في اليمن وورشات عمل على مستوى الخبراء ومشاورات مفصلة مع مانحين ودبلوماسيين ووزارات دفاع ومنظمات مجتمع مدني.
وأكد التقرير إن اليمن ما زال بعيدا عن الطريق المضمون نحو مستقبل آمن ومزدهر، إذ يواجه مخاطر جدية من الزعزعة السياسية وأزمة موارد قادمة بسبب النضوب السريع لاحتياطات النفط التي تدعم موازنة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة الانتقالية التزمت بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكن قد يصعب عليها إنجازها نظرا لمقاومة مصالح النخبة القائمة.
وأوضح ان الاقتصاد السياسي لليمن يتكون من نخبةٌ ضيقة: حيث تسيطر نحو عشر أسر ومجموعات تجارية وثيقة الصلة بالرئيس على أكثر من 80 بالمائة من الواردات، والتصنيع، والتجهيز، والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع، وطوال المدة الانتقالية ظلت إلى حد كبير بنية الاقتصاد السياسي كما كانت قبل الثورة، إذ تشير كافة الأدلة إلى "تعديل توازن" داخل النخبة المستفيدة بدلا من حدوث تغير جذري.
وأشار التقرير الى ان من العقبات الأخرى لتنمية اليمن تدفق رأس المال إلى الخارج الذي تيسره الملاذات الضريبية، وهو تدفق يجعل المساعدات الدولية الواردة ضئيلة بالمقارنة، فمقابل كل دولار صرف على المساعدات في اليمن بين عامي 1990 و 2008، خرج منه 2,70 دولار.
وبين إن العجز عن إنجاز إصلاح معتبر في نظام المحسوبية المعتمد على النفط يمثل أكبر خطر لنجاح نتيجة الانتقال. ولن تسفر الانتخابات الناجحة -هذا إن جرت- بالضرورة عن شعور فوري بتحسن الشرعية السياسية، لذا يتعين على صناع السياسة الاستعداد لاضطرابات سياسية قادمة وسيناريوهات يتفاقم فيها فقر اليمن وجوعه.
وأوصى التقرير الأمريكي المانحين الغربيين والخليجيين بضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي أكثر فعالية يوازن الاختلافات والمقايضات بين أولويات الأمن ومكافحة الإرهاب القصيرة الأجل وبين أولويات التنمية الاقتصادية والسياسية الطويلة الأجل.
وشدد على ضرورة تعميم المانحين استخدام تحليل الاقتصاد السياسي وتحسين فهمهم لحوافز النخبة، لتفادي انهيار اليمن ولتعزيز استقراره الاقتصادي، موضحا ان علاج التدفقات المالية غير المشروعة من دول مثل اليمن إلى الملاذات الضريبية فينبغي اعتباره أولوية عالمية وإدراجه كذلك في خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.
