أصبحت المملكة العربية السعودية العام الماضي رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري حسب بيانات مركز ستوكهولم لأبحاث السلام الصادرة اليوم، وبذلك تكون قد ارتقت ثلاث مراتب بين عامي 2012 و2013، إذ أنفقت الرياض في 2013 نحو 67 مليار دولار، مما يشكل زيادة بنسبة 118% مقارنة بعام 2004 و14% مقارنة بعام 2012.
وشكل حجم الإنفاق العسكري السعودي 9.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2013 مقابل 8.21% في 2012. وجاءت السعودية خلف كل من الولايات المتحدة التي بلغ إنفاقها العسكري في 2013 ما قيمته 640 مليار دولار، ثم الصين (188 مليار دولار)، فروسيا (87.8 مليار دولار).
وبصفة عامة زاد الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4% بقيمة ناهزت 150 مليار دولار، ويشير المركز البحثي إلى أن البيانات حول الإنفاق العسكري في تلك المنطقة كانت تتسم عادة بأنه مشكوك فيها، مضيفا أنه لم تتوافر بيانات حول ذلك الإنفاق في إيران وقطر وسوريا والإمارات واليمن العام الماضي.
العراق والبحرين
ويلاحظ تقرير المركز أن العراق والبحرين كانا الدولتين الأسرع نموا بالمنطقة من حيث إنفاقهما العسكري في 2013، حيث ناهز على التوالي 27% و26%، وربط المركز زيادة إنفاق العراق على قواته المسلحة لسعي السلطات هناك إلى بناء قدرات وتسليح الجيش لتحسين الوضع الأمني المتدهور وحماية البنى التحتية ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وكان مبرر الزيادة الكبيرة للإنفاق العسكري للبحرين هو سعي المنامة لمواجهة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها.
بالمقابل، هوى إنفاق سلطنة عمان على قواتها المسلحة بنسبة 14% العام الماضي، ويُعزى الأمر حسب مركز ستوكهولم للموازنة الإضافية التي أقرتها مسقط في عامي 2012 و2013 لزيادة التوظيف وتمويل بنود أخرى.
وعند الحديث عن الإنفاق العسكري في القارة الأفريقية، يشير مركز ستوكهولم إلى أن الجزائر استمرت في تصدر قائمة أكبر دول القارة في تسليح وتجهيز جيشها، إذ أنفقت عام 10.4 مليارات دولار لتكون أول دولة أفريقية تتجاوز نفقاتها العسكرية عشرة مليارات دولار، ويشكل الإنفاق العسكري للجزائر 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويشرح التقرير دواعي الإنفاق العسكري الكبير للجزائر بعدة عوامل، أبرزها رغبة السلطات هناك في الحفاظ على مكانتها البارز بالمنطقة الأفريقية، وقوة نفوذ المؤسسة العسكرية داخل البلاد، والتهديدات الإرهابية القائمة بما فيها الجماعات الناشطة في البلد الجار مالي، كل هذه العوامل أوجدت وفرة كبيرة في الخزينة الجزائرية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وشكل حجم الإنفاق العسكري السعودي 9.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2013 مقابل 8.21% في 2012. وجاءت السعودية خلف كل من الولايات المتحدة التي بلغ إنفاقها العسكري في 2013 ما قيمته 640 مليار دولار، ثم الصين (188 مليار دولار)، فروسيا (87.8 مليار دولار).
وبصفة عامة زاد الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4% بقيمة ناهزت 150 مليار دولار، ويشير المركز البحثي إلى أن البيانات حول الإنفاق العسكري في تلك المنطقة كانت تتسم عادة بأنه مشكوك فيها، مضيفا أنه لم تتوافر بيانات حول ذلك الإنفاق في إيران وقطر وسوريا والإمارات واليمن العام الماضي.
العراق والبحرين
ويلاحظ تقرير المركز أن العراق والبحرين كانا الدولتين الأسرع نموا بالمنطقة من حيث إنفاقهما العسكري في 2013، حيث ناهز على التوالي 27% و26%، وربط المركز زيادة إنفاق العراق على قواته المسلحة لسعي السلطات هناك إلى بناء قدرات وتسليح الجيش لتحسين الوضع الأمني المتدهور وحماية البنى التحتية ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وكان مبرر الزيادة الكبيرة للإنفاق العسكري للبحرين هو سعي المنامة لمواجهة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها.
بالمقابل، هوى إنفاق سلطنة عمان على قواتها المسلحة بنسبة 14% العام الماضي، ويُعزى الأمر حسب مركز ستوكهولم للموازنة الإضافية التي أقرتها مسقط في عامي 2012 و2013 لزيادة التوظيف وتمويل بنود أخرى.
وعند الحديث عن الإنفاق العسكري في القارة الأفريقية، يشير مركز ستوكهولم إلى أن الجزائر استمرت في تصدر قائمة أكبر دول القارة في تسليح وتجهيز جيشها، إذ أنفقت عام 10.4 مليارات دولار لتكون أول دولة أفريقية تتجاوز نفقاتها العسكرية عشرة مليارات دولار، ويشكل الإنفاق العسكري للجزائر 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويشرح التقرير دواعي الإنفاق العسكري الكبير للجزائر بعدة عوامل، أبرزها رغبة السلطات هناك في الحفاظ على مكانتها البارز بالمنطقة الأفريقية، وقوة نفوذ المؤسسة العسكرية داخل البلاد، والتهديدات الإرهابية القائمة بما فيها الجماعات الناشطة في البلد الجار مالي، كل هذه العوامل أوجدت وفرة كبيرة في الخزينة الجزائرية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.