قال وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لا يتخذ إلا عندما تكون القواعد السياسية للدولة قوية لتحمّل رد الفعل الشعبي وقبول الشارع والمواطن لمثل هذا القرار، وذلك بحكم التجربة.
وأوضح الوزير اليمني في حديث إلى «الحياة» أن الحكومة أعلنت أنها لم تتخذ قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم مناقشته على مستوى الحكومة ومجلس النوّاب، ولكن تظل الأزمة موجودة. وأضاف: «على الحكومة عبء كبير في الشرح وتهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لمثل هذا الحدث الكبير الذي يعتبر إضافة عبء كبير على كاهل شعب مرهق. النفقات زادت وهناك اعتماد كبير على المشتقات النفطية خصوصاً في الأرياف إذ أن 50 - 60 في المئة من الشعب يعملون في الزراعة» مضيفاً ان لا أنهار في اليمن ولا أمطار كافية، ومعظم الزراعة يعتمد على ضخ المياه من الآبار».
وأشار إلى أن الدعم يقدّر بـ3 بلايين دولار، اي نحو 20 - 25 في المئة من الموازنة. كما أن اليمن دولة ريعية اعتمد لفترة أطول من اللازم على إيرادات النفط والغاز، وعندما تتعرّض هذه الإيرادات للتقليص نتيجة نضوب الحقول او قطع الأنابيب بسبب عمليات التخريب، فهذا يؤدّي إلى أزمة في تدفق الإيرادات.
واقترح بن طالب على الحكومة والمانحين الاستثمار في مشاريع طاقة بديلة، وتحويل الآبار التي تضخّ المياه من طريق الديزل إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية. وقال: «في سنوات قليلة وعندما نوفّر على الأقل التكنولوجيا والتمويل سيكون هذا الخيار البديل، حينها سنمتص أكبر قطاع يمكن أن يحتج على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبخاصة الديزل. وبالنسبة للقطاعات الأخرى مثل قطاع الكهرباء، فهو يحظى بدعم كبير من الدولة، وربما يستمر، أو علينا ان نسرع ونحل مشكلة الكهرباء. أما أن تقفز الحكومة تلك القفزة من دون أن تحل بعض المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن أولاً مثل أزمة الطاقة وأزمة الأمن، فأعتقد أن ذلك مخاطرة لا يجب على الحكومة أن تقدم عليها وربما تكون آثارها أكبر مما كنا نتوقّع».
وشدّد على أن «هناك واجبات على الحكومة أن تقوم بها قبل أن تحمّل المواطن ذلك العبء الكبير، وعليها أن تتحمّل تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين بالذات في الأمن والقوات المسلّحة والذين يفوق عددهم نصف عدد القوة الموجودة. هي أسماء غير موجودة أو أناس لا يباشرون أعمالهم في جهاز الأمن أو الجيش، وهناك قطاعات أخرى لديها هذه المشكلة نسميها نحن «الأشباح».
واعتبر أن الحكومة إذا لم تعمل على تنظيف كشف الراتب والحد من التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومكافحة الفساد، فكيف لها أن تحمّل العبء على المواطن. وأضاف: «نحن نعلم هذه الأمور من المواطن البسيط إلى الحكومة إلى المانحين وقيادة الدولة ككل، بل إن رئيس الجمهورية صرّح مرات حول «الجيش غير الموجود» وسمعت ذلك بنفسي. أنا طبعاً مع التحرير ولكن مع التهيئة التي يجب أن تكون مناسبة».
أقاليم اقتصادية
وترأس وزير الصناعة الفريق الاقتصادي الذي أعدّ «الرؤية الاقتصادية لليمن 2030» على أساس ستة أقاليم اقتصادية، وهي الرؤية التي تتطابق مع إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم. وفي هذا الشأن قال: «هي ليست شبيهة لها إنما ما طبّق في تقسيم الأقاليم هو بالضبط الرؤية الاقتصادية، وتأسّست على التقسيم الذي قام به الفريق الذي رأسته، وهذا جهد سبق مؤتمر الحوار الوطني، ورأينا أن المعضلة الأساسية في تطور الاقتصاد اليمني هي في المركزية مع ما يتبعها من فساد. تركّز السلطة في مكان واحد والسلطة كانت مطلقة من دون الآليات التي تحكمها وتساءلها، قدّمنا الرؤية في الحوار الوطني وقلنا في الدولة الاتحادية يجب أن تكون هناك لامركزية، كنا نتكلم عن لامركزية اقتصادية ولكن ما أقر الآن في الحوار لامركزية كاملة اقتصادية وإدارية وسياسية، ولن يكون في المركز فقط إلا العلاقات الخارجية والدفاع وما يتعلق بالعملة».
مخاوف الانضمام
وفي معرض ردّه على سؤال حول المخاوف من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، قال بن طالب «أجزم بأنه ليست هناك مخاوف (...) ليس هناك شروط مفروضة على اليمن للتحرير أكثر مما هو موجود الآن (...) الاقتصاد الحالي حرر ولم يبق إلا أن يستفيد من العضوية».
وعن اعتراضات قطاع الاتصالات، قال: «هم يخافون من أمرين، التزام تم قبل مجيئي من قبل وزارة الاتصالات بتحرير القطاع العام المقبل، مع ان القطاع ليس جاهزاً لهذا التحرير. ليس هناك من سيفرض على الاتصالات (ذلك) في لحظة واحدة، هناك قانون يجب أن يصاغ أولاً. والشيء الثاني هناك دستور جديد سيصاغ في دولة لامركزية، ربما يحدث أن قطاع الاتصالات سيكون لامركزياً أيضاً فتنتفي كل الأعذار التي ذكروها من قبيل أن 12 ألف موظّف سيفقدون وظائفهم. أكاد أجزم بأن الوظائف ستزداد في حالة التحرير. وزير الاتصالات وافق على بروتوكول الانضمام ولا مانع لدى القطاع للانضمام وكل ما يريده أن يحظى بمكاسب أخرى لبعض الشركات المملوكة للدولة كأن تحظى بمزايا مجانية بالمنافسة مع القطاع الخاص. كما أن البريد ليس جزءاً من البروتوكول بالمرة. سنكون الدولة رقم 160، ولنا حق الانسحاب إذا لم نوافق على الالتزامات».
وفي ما يتعلّق ببروتوكول الانضمام إلى المنظمة الذي يجب على اليمن إقراره قبل 2 حزيران (يونيو) المقبل، أفاد وزير الصناعة اليمني بأن «لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب درست البروتوكول وأوصت بالمصادقة عليه، وبأن يكون الباب مفتوحاً لتمديــــد الفتـــرة الانتـــقــاليــة لقطاع الاتصالات. وحتى في الحالة الاستـثـنـائـيـة إذا لم يقرّه مجلس النواب يستطيع الرئيس أن يقـرّه مبـاشرةً، ولكن أنا أسعى إلى الاقتناع من المجلس».
وأردف بــــــــــن طالب: «لا مشكلة هناك، المشكلة كيف نهيّئ اقتصادنا كي يستفيد. الاستفادة القصوى تحدث عندما نكون دولة مصدّرة (...) نحن في الحقيقة مهيّأون أكثر من أي دولة أخرى بحكم موقعنا وتاريخنا وتراثنا التجاري العالمي».
وتابع: «إذا قرّرت الدولة في ما بعد أن هذا الانضمام مضر، لها أن تنسحب من المنظمة، لكن فكرة الانضمام أقرّت عام 1998 وقدم الطلب في 2000 واستمرت المفاوضات أكثر من 13 سنة. وأنا أكملت فقط المفاوضات الأخيرة مع أوكرانيا، وكل الاتفاقات التي قدّمت في البروتوكول تمت في حكومات سابقة، وهذا ليس مشروع لا الوزارة ولا الحكومة الانتقالية وإنما مشروع وطني تم على فترات تجاوزت 15 سنة. المسألة لا تحتاج إلى شرح كبير (...) حتى أكاديميون ومتخصّصون، يعلّقون دون القراءة المتأنية لموضوع صعب. ما زال بعض الناس يشير إلى اتفاقية «غات» التي انتهت عام 1995».
وأوضح الوزير اليمني في حديث إلى «الحياة» أن الحكومة أعلنت أنها لم تتخذ قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم مناقشته على مستوى الحكومة ومجلس النوّاب، ولكن تظل الأزمة موجودة. وأضاف: «على الحكومة عبء كبير في الشرح وتهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لمثل هذا الحدث الكبير الذي يعتبر إضافة عبء كبير على كاهل شعب مرهق. النفقات زادت وهناك اعتماد كبير على المشتقات النفطية خصوصاً في الأرياف إذ أن 50 - 60 في المئة من الشعب يعملون في الزراعة» مضيفاً ان لا أنهار في اليمن ولا أمطار كافية، ومعظم الزراعة يعتمد على ضخ المياه من الآبار».
وأشار إلى أن الدعم يقدّر بـ3 بلايين دولار، اي نحو 20 - 25 في المئة من الموازنة. كما أن اليمن دولة ريعية اعتمد لفترة أطول من اللازم على إيرادات النفط والغاز، وعندما تتعرّض هذه الإيرادات للتقليص نتيجة نضوب الحقول او قطع الأنابيب بسبب عمليات التخريب، فهذا يؤدّي إلى أزمة في تدفق الإيرادات.
واقترح بن طالب على الحكومة والمانحين الاستثمار في مشاريع طاقة بديلة، وتحويل الآبار التي تضخّ المياه من طريق الديزل إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية. وقال: «في سنوات قليلة وعندما نوفّر على الأقل التكنولوجيا والتمويل سيكون هذا الخيار البديل، حينها سنمتص أكبر قطاع يمكن أن يحتج على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبخاصة الديزل. وبالنسبة للقطاعات الأخرى مثل قطاع الكهرباء، فهو يحظى بدعم كبير من الدولة، وربما يستمر، أو علينا ان نسرع ونحل مشكلة الكهرباء. أما أن تقفز الحكومة تلك القفزة من دون أن تحل بعض المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن أولاً مثل أزمة الطاقة وأزمة الأمن، فأعتقد أن ذلك مخاطرة لا يجب على الحكومة أن تقدم عليها وربما تكون آثارها أكبر مما كنا نتوقّع».
وشدّد على أن «هناك واجبات على الحكومة أن تقوم بها قبل أن تحمّل المواطن ذلك العبء الكبير، وعليها أن تتحمّل تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين بالذات في الأمن والقوات المسلّحة والذين يفوق عددهم نصف عدد القوة الموجودة. هي أسماء غير موجودة أو أناس لا يباشرون أعمالهم في جهاز الأمن أو الجيش، وهناك قطاعات أخرى لديها هذه المشكلة نسميها نحن «الأشباح».
واعتبر أن الحكومة إذا لم تعمل على تنظيف كشف الراتب والحد من التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومكافحة الفساد، فكيف لها أن تحمّل العبء على المواطن. وأضاف: «نحن نعلم هذه الأمور من المواطن البسيط إلى الحكومة إلى المانحين وقيادة الدولة ككل، بل إن رئيس الجمهورية صرّح مرات حول «الجيش غير الموجود» وسمعت ذلك بنفسي. أنا طبعاً مع التحرير ولكن مع التهيئة التي يجب أن تكون مناسبة».
أقاليم اقتصادية
وترأس وزير الصناعة الفريق الاقتصادي الذي أعدّ «الرؤية الاقتصادية لليمن 2030» على أساس ستة أقاليم اقتصادية، وهي الرؤية التي تتطابق مع إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم. وفي هذا الشأن قال: «هي ليست شبيهة لها إنما ما طبّق في تقسيم الأقاليم هو بالضبط الرؤية الاقتصادية، وتأسّست على التقسيم الذي قام به الفريق الذي رأسته، وهذا جهد سبق مؤتمر الحوار الوطني، ورأينا أن المعضلة الأساسية في تطور الاقتصاد اليمني هي في المركزية مع ما يتبعها من فساد. تركّز السلطة في مكان واحد والسلطة كانت مطلقة من دون الآليات التي تحكمها وتساءلها، قدّمنا الرؤية في الحوار الوطني وقلنا في الدولة الاتحادية يجب أن تكون هناك لامركزية، كنا نتكلم عن لامركزية اقتصادية ولكن ما أقر الآن في الحوار لامركزية كاملة اقتصادية وإدارية وسياسية، ولن يكون في المركز فقط إلا العلاقات الخارجية والدفاع وما يتعلق بالعملة».
مخاوف الانضمام
وفي معرض ردّه على سؤال حول المخاوف من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، قال بن طالب «أجزم بأنه ليست هناك مخاوف (...) ليس هناك شروط مفروضة على اليمن للتحرير أكثر مما هو موجود الآن (...) الاقتصاد الحالي حرر ولم يبق إلا أن يستفيد من العضوية».
وعن اعتراضات قطاع الاتصالات، قال: «هم يخافون من أمرين، التزام تم قبل مجيئي من قبل وزارة الاتصالات بتحرير القطاع العام المقبل، مع ان القطاع ليس جاهزاً لهذا التحرير. ليس هناك من سيفرض على الاتصالات (ذلك) في لحظة واحدة، هناك قانون يجب أن يصاغ أولاً. والشيء الثاني هناك دستور جديد سيصاغ في دولة لامركزية، ربما يحدث أن قطاع الاتصالات سيكون لامركزياً أيضاً فتنتفي كل الأعذار التي ذكروها من قبيل أن 12 ألف موظّف سيفقدون وظائفهم. أكاد أجزم بأن الوظائف ستزداد في حالة التحرير. وزير الاتصالات وافق على بروتوكول الانضمام ولا مانع لدى القطاع للانضمام وكل ما يريده أن يحظى بمكاسب أخرى لبعض الشركات المملوكة للدولة كأن تحظى بمزايا مجانية بالمنافسة مع القطاع الخاص. كما أن البريد ليس جزءاً من البروتوكول بالمرة. سنكون الدولة رقم 160، ولنا حق الانسحاب إذا لم نوافق على الالتزامات».
وفي ما يتعلّق ببروتوكول الانضمام إلى المنظمة الذي يجب على اليمن إقراره قبل 2 حزيران (يونيو) المقبل، أفاد وزير الصناعة اليمني بأن «لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب درست البروتوكول وأوصت بالمصادقة عليه، وبأن يكون الباب مفتوحاً لتمديــــد الفتـــرة الانتـــقــاليــة لقطاع الاتصالات. وحتى في الحالة الاستـثـنـائـيـة إذا لم يقرّه مجلس النواب يستطيع الرئيس أن يقـرّه مبـاشرةً، ولكن أنا أسعى إلى الاقتناع من المجلس».
وأردف بــــــــــن طالب: «لا مشكلة هناك، المشكلة كيف نهيّئ اقتصادنا كي يستفيد. الاستفادة القصوى تحدث عندما نكون دولة مصدّرة (...) نحن في الحقيقة مهيّأون أكثر من أي دولة أخرى بحكم موقعنا وتاريخنا وتراثنا التجاري العالمي».
وتابع: «إذا قرّرت الدولة في ما بعد أن هذا الانضمام مضر، لها أن تنسحب من المنظمة، لكن فكرة الانضمام أقرّت عام 1998 وقدم الطلب في 2000 واستمرت المفاوضات أكثر من 13 سنة. وأنا أكملت فقط المفاوضات الأخيرة مع أوكرانيا، وكل الاتفاقات التي قدّمت في البروتوكول تمت في حكومات سابقة، وهذا ليس مشروع لا الوزارة ولا الحكومة الانتقالية وإنما مشروع وطني تم على فترات تجاوزت 15 سنة. المسألة لا تحتاج إلى شرح كبير (...) حتى أكاديميون ومتخصّصون، يعلّقون دون القراءة المتأنية لموضوع صعب. ما زال بعض الناس يشير إلى اتفاقية «غات» التي انتهت عام 1995».
