التحول التدريجي من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي.
وتعد الدراسة المقدمة من شركة ماكينزي العالمية، بمثابة إستراتيجية مثالية ورائعة لملف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وأولويات التنمية العشر في اليمن، كانت حكومة مجور قد التزمت بتنفيذ الأولويات العشر للتنمية المقرة وفق خطة ماكينزي، ممثلة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، بإخراج محطات الديزل، ورفع الكفاءة الحكومية.
غير إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تعمل على تنفيذ الدراسة، والآخذ بإيجابيات الحكومات السابقة، عملت العكس، فازداد اعتمادها الحكومة على الكهرباء المولدة بوقود الديزل على حساب الغاز والبدائل الصديقة للبيئة، وارتفعت فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى درجة إلحاح صندوق النقد الدولي على رفع الدعم جزئياً في مايو 2013م، وكل ذلك بسبب توقيع عقود شراء الطاقة من الشركات التي ارتفعت من 220 ميجا ايام حكومة مجور ارتفعت إلى 480 ميجاوات (وما تزال الكهرباء تنطفئ!).
"والوزير الوحيد في حكومة الوفاق الذي سمعته يذكر الأولويات العشر وماكينزي هو الدكتور الشعيبي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة الوفاق"، كما ذكر الصحفي محمد العبسي في مدونته.
وقال العبسي "إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت".
ونوه العبسي بأنه هي ذاتها توصيات البرلمان اليمني في عامي 2006م و2010م التي لم تنفذ حتى اليوم لأسباب شديدة التعقيد ولقوة مافيا تهريب الديزل وتحكمها بالقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
وتعد الدراسة المقدمة من شركة ماكينزي العالمية، بمثابة إستراتيجية مثالية ورائعة لملف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وأولويات التنمية العشر في اليمن، كانت حكومة مجور قد التزمت بتنفيذ الأولويات العشر للتنمية المقرة وفق خطة ماكينزي، ممثلة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، بإخراج محطات الديزل، ورفع الكفاءة الحكومية.
غير إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تعمل على تنفيذ الدراسة، والآخذ بإيجابيات الحكومات السابقة، عملت العكس، فازداد اعتمادها الحكومة على الكهرباء المولدة بوقود الديزل على حساب الغاز والبدائل الصديقة للبيئة، وارتفعت فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى درجة إلحاح صندوق النقد الدولي على رفع الدعم جزئياً في مايو 2013م، وكل ذلك بسبب توقيع عقود شراء الطاقة من الشركات التي ارتفعت من 220 ميجا ايام حكومة مجور ارتفعت إلى 480 ميجاوات (وما تزال الكهرباء تنطفئ!).
"والوزير الوحيد في حكومة الوفاق الذي سمعته يذكر الأولويات العشر وماكينزي هو الدكتور الشعيبي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة الوفاق"، كما ذكر الصحفي محمد العبسي في مدونته.
وقال العبسي "إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت".
ونوه العبسي بأنه هي ذاتها توصيات البرلمان اليمني في عامي 2006م و2010م التي لم تنفذ حتى اليوم لأسباب شديدة التعقيد ولقوة مافيا تهريب الديزل وتحكمها بالقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
