قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي (مصر وتونس واليمن) بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات/ كما أن الحكومات في البلدان الغنية بالنفط بما في ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها.
وتغطي الاحتياطيات الأجنبية باليمن 3 أشهر فقط من الواردات في عام 2015، بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في ليبيا إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2014 ، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 82 مليار دولار في 2015 من 122 مليار دولار في عام 2013 عندما تبدأ الحكومة تعاني من عجز الميزانية .
وقال إن الإنفاق المالي في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم وكلاهما في ارتفاع بعد ثورات الربيع العربي لمنع المزيد من السخط الاجتماعي، وخاصة في البلدان المستوردة للنفط، مما قلل من الحيز المالي للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض احتمالات تحقيق نمو أعلى.
وأدى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات إلى زيادة العجز المالي والدين العام ، مما يجعل البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية، ففي تونس ، لا يزال دعم الطاقة يمثل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل مجموع العجز في ميزانية الحكومة.
ويقدر الدعم في ليبيا بنحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 واليمن 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، ويتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة.
ويقول التقرير إن دعم المواد الغذائية والوقود يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، فقد أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن الأسر ذات الدخل المنخفض في تونس تتلقى 2٪ فقط من دعم الطاقة في حين تحصل الأسر ذات الدخل المرتفع على نحو 67 % من الدعم على البنزين و60 % على وقود الديزل.
كما أبقى الدعم المتضخم في مصر ( 9 % من الناتج المحلي الإجمالي ) العجز المالي في أعلى مستوى استثنائي 13.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق على دعم المنتجات البترولية بمعدل 10 % إضافية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2014 .
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات/ كما أن الحكومات في البلدان الغنية بالنفط بما في ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها.
وتغطي الاحتياطيات الأجنبية باليمن 3 أشهر فقط من الواردات في عام 2015، بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في ليبيا إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2014 ، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 82 مليار دولار في 2015 من 122 مليار دولار في عام 2013 عندما تبدأ الحكومة تعاني من عجز الميزانية .
وقال إن الإنفاق المالي في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم وكلاهما في ارتفاع بعد ثورات الربيع العربي لمنع المزيد من السخط الاجتماعي، وخاصة في البلدان المستوردة للنفط، مما قلل من الحيز المالي للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض احتمالات تحقيق نمو أعلى.
وأدى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات إلى زيادة العجز المالي والدين العام ، مما يجعل البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية، ففي تونس ، لا يزال دعم الطاقة يمثل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل مجموع العجز في ميزانية الحكومة.
ويقدر الدعم في ليبيا بنحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 واليمن 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، ويتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة.
ويقول التقرير إن دعم المواد الغذائية والوقود يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، فقد أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن الأسر ذات الدخل المنخفض في تونس تتلقى 2٪ فقط من دعم الطاقة في حين تحصل الأسر ذات الدخل المرتفع على نحو 67 % من الدعم على البنزين و60 % على وقود الديزل.
كما أبقى الدعم المتضخم في مصر ( 9 % من الناتج المحلي الإجمالي ) العجز المالي في أعلى مستوى استثنائي 13.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق على دعم المنتجات البترولية بمعدل 10 % إضافية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2014 .
