تعكف وزارة العمل السعوديه بشكل جاد على دراسة قرار يتضمن منح العمالة الوافدة إمكانية الانتقال إلى أي مؤسسة أو شركة بعد نهاية عقدها مع الجهة التي استقدمتها حتى لو كانت تلك الجهة في النطاق البلاتيني، أو النطاق الأخضر.
الأمر الذي جعلها تتلقى تأكيدات من قبل القطاع الخاص بأن هذا القرار سيفتح باب التستر التجاري على مصراعيه بحسب ما رفعه أعضاء في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، وعرضوه على مسؤولين في الوزارة خلال اجتماع عقد قبل أيام.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أنهم فوجئوا بصيغة القرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستجعل الشركات الكبيرة بمثابة «كوبري» لإدخال العمالة الوافدة إلى البلاد، ومن ثم انصرافها إلى جهات قد تستفيد من تلك العمالة في أعمال تستر تجاري صريحة بحسب وصفه.
وأضاف قائلا: بالنسبة لقطاع المقاولات؛ فإن هذا القرار مرعب جدا لأن الشركة المستقدمة تقوم بالصرف على العامل الوافد، وعندما يكتسب الخبرة، ويصبح ملما بأمور السوق يذهب بعد نهاية عقده دون أي اعتبار للجهة التي استقدمته؛ الأمر الذي يجعله في خطوة متقدمة على السعوديين باعتبار أن السعودي إذا قرر ترك العمل فعليه أن يقدم استقالة مكتوبة. أما العمالة الوافدة بموجب هذا القرار فإنها تتسرب من العمل دون سابق إنذار.
ومضى يقول: أكبر الأمور التي سيعاني منها السوق المحلية تتمثل في أن المنافسين قد يستغلون هذا الأمر في ضرب بعضهم بما يضر العمل، بالإضافة إلى أن الممارسين للتستر التجاري سيجدون في هذا النظام وسيلة إغراء حقيقية لتقديم عرض لن يرفضه أي وافد، وهو أن يعمل على حسابه مقابل مبلغ شهري يقدمه لمن يعمل لديه، وبالتالي ينشأ سوق كبير للتستر التجاري.
وعن إمكانية ضغط الجهة الأصلية المستقدمة للعامل الوافد في حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، قال: بحسب الأنظمة الموجودة في وزارة العمل فإن أي عامل لم تصل خدمته إلى أكثر من 5 سنوات؛ فإنه لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية خدمة، ومعظم العقود التي تبرم مع العمالة الوافدة لا تصل إلى 5 أعوام الأمر الذي يجعل إمكانية تحرك شريحة واسعة منهم أمر وارد قد يفضي فيما بعد إلى نتائج مربكة للسوق.
الدكتور مفتي أكد على أنه جرى إطلاع وزارة العمل بجميع الملاحظات الموجودة لدى قطاع المقاولات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في مجلس الغرف.
الأمر الذي جعلها تتلقى تأكيدات من قبل القطاع الخاص بأن هذا القرار سيفتح باب التستر التجاري على مصراعيه بحسب ما رفعه أعضاء في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، وعرضوه على مسؤولين في الوزارة خلال اجتماع عقد قبل أيام.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أنهم فوجئوا بصيغة القرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستجعل الشركات الكبيرة بمثابة «كوبري» لإدخال العمالة الوافدة إلى البلاد، ومن ثم انصرافها إلى جهات قد تستفيد من تلك العمالة في أعمال تستر تجاري صريحة بحسب وصفه.
وأضاف قائلا: بالنسبة لقطاع المقاولات؛ فإن هذا القرار مرعب جدا لأن الشركة المستقدمة تقوم بالصرف على العامل الوافد، وعندما يكتسب الخبرة، ويصبح ملما بأمور السوق يذهب بعد نهاية عقده دون أي اعتبار للجهة التي استقدمته؛ الأمر الذي يجعله في خطوة متقدمة على السعوديين باعتبار أن السعودي إذا قرر ترك العمل فعليه أن يقدم استقالة مكتوبة. أما العمالة الوافدة بموجب هذا القرار فإنها تتسرب من العمل دون سابق إنذار.
ومضى يقول: أكبر الأمور التي سيعاني منها السوق المحلية تتمثل في أن المنافسين قد يستغلون هذا الأمر في ضرب بعضهم بما يضر العمل، بالإضافة إلى أن الممارسين للتستر التجاري سيجدون في هذا النظام وسيلة إغراء حقيقية لتقديم عرض لن يرفضه أي وافد، وهو أن يعمل على حسابه مقابل مبلغ شهري يقدمه لمن يعمل لديه، وبالتالي ينشأ سوق كبير للتستر التجاري.
وعن إمكانية ضغط الجهة الأصلية المستقدمة للعامل الوافد في حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، قال: بحسب الأنظمة الموجودة في وزارة العمل فإن أي عامل لم تصل خدمته إلى أكثر من 5 سنوات؛ فإنه لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية خدمة، ومعظم العقود التي تبرم مع العمالة الوافدة لا تصل إلى 5 أعوام الأمر الذي يجعل إمكانية تحرك شريحة واسعة منهم أمر وارد قد يفضي فيما بعد إلى نتائج مربكة للسوق.
الدكتور مفتي أكد على أنه جرى إطلاع وزارة العمل بجميع الملاحظات الموجودة لدى قطاع المقاولات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في مجلس الغرف.
