أكدت تقارير صحفية بأن الحكومة اليمنية تتجه نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ظل ضغوطات تلقتها من صندوق النقد الدولي برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 الى 15 في المائة .
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن الدكتور خالد صقر بأنه يجب على الحكومة اليمنية رفع دعمها عن المشتقات النفطية والذي من شأنه تحقيق وفورات يمكن ان تحدث فارقا كبيرا قائلا بأن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية عملية التنمية المستدامة التي تهدف الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع والتي يصحبها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة " , قائلا بأن الوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور صقر بأن اصلاح نظام الدعم يثير المخاوف حيث أن التأثير السلبي لارتفاع الأسعار يمكن أن يكون شديداً على الفقراء، وخاصة الذين يعتمدون منهم على وسائل النقل العام باهظ التكلفة ومضخات المياه التي تعمل بالوقود – وهو حال الكثيرين في اليمن , مستدركا بالقول " لكن تجارب العديد من البلدان أوضحت عدم فعالية نظام الدعم المعمم للأسعار كوسيلة من وسائل المساعدات الاجتماعية للشرائح السكانية محدودة الدخل، لأنه يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء" .
وأوضح الدكتور صقر في مقالا نشره " التغيير " أمس الأول انه " تبلغ تكلفة الدعم المعمم حالياً ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي يومياً، أي حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي ولا يترك هذا إلا أقل القليل للنفقات الموجهة نحو تخفيف حدة الفقر والبطالة بالإضافة لذلك، فان الانخفاض المتناهى لأسعار الديزل يشجع على ضخ المياه بشكل مفرط وبالتالي يساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه الشحيحة جدا في اليمن".
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن بأنه " يمكن أن يؤدي إصلاح الدعم إلى تغيير هذا الوضع، إذ يمكن للحكومة، عن طريق تخفيض إنفاقها على الدعم، أن تقدم مزيداً من المساعدات النقدية للفقراء، والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء. ويمكن أن يكون لذلك أثر إيجابي أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يؤثر بالإيجاب في نهاية المطاف على الأوضاع الأمنية ومن ثم يعود بالنفع على اليمن كله
وأوضح الدكتور خالد صقر بأن إصلاح الدعم يمكن أن يقود إلى توفير فرص العمل حيث لا يترك النظام المعمم لدعم الطاقة إلا قدراً ضئيلاً من الموارد للإنفاق الرأسمالي الحكومي – وهو مصدر مهم لتوفير فرص العمل ووسيلة حيوية لتطوير البنية التحتية من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتيسير نمو منشآت الأعمال الصغيرة , مستطردا حديثه قائلا " ويضر دعم الطاقة المعمم بفرص العمل من جانب آخر. فهو من الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الكبير – الذي يقدر حالياً بما يتراوح بين 7-8% من إجمالي الناتج المحلي. ولا يؤدي هذا المستوى غير القابل للاستمرار إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص , لأن الحكومة تضطر إلى الاقتراض من البنوك ومن مصادر خاصة لتمويل هذا العجز. وتجدر الإشارة إلى أن 70% من ائتمان القطاع المصرفي في اليمن يوجَّه لتمويل عجز الميزانية. ولا يترك هذا إلا القليل من الائتمان لتمويل منشآت الأعمال الخاصة كما ينتج عنه ارتفاع فى سعر الفائدة، مما يجعل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار التشغيل والاستثمار أكثر تكلفة على المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساهم بدوره في ضعف معدلات النمو وخلق فرص العمل.
الجدير بالذكر ان الدكتور خالد صقر، وهو مصرى الجنسية، يشغل منصب رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما يتولى حالياً رئاسة بعثة الصندوق إلى اليمن.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن الدكتور خالد صقر بأنه يجب على الحكومة اليمنية رفع دعمها عن المشتقات النفطية والذي من شأنه تحقيق وفورات يمكن ان تحدث فارقا كبيرا قائلا بأن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية عملية التنمية المستدامة التي تهدف الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع والتي يصحبها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة " , قائلا بأن الوصول إلى ذلك، يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعى، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، واصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور صقر بأن اصلاح نظام الدعم يثير المخاوف حيث أن التأثير السلبي لارتفاع الأسعار يمكن أن يكون شديداً على الفقراء، وخاصة الذين يعتمدون منهم على وسائل النقل العام باهظ التكلفة ومضخات المياه التي تعمل بالوقود – وهو حال الكثيرين في اليمن , مستدركا بالقول " لكن تجارب العديد من البلدان أوضحت عدم فعالية نظام الدعم المعمم للأسعار كوسيلة من وسائل المساعدات الاجتماعية للشرائح السكانية محدودة الدخل، لأنه يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء" .
وأوضح الدكتور صقر في مقالا نشره " التغيير " أمس الأول انه " تبلغ تكلفة الدعم المعمم حالياً ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي يومياً، أي حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي ولا يترك هذا إلا أقل القليل للنفقات الموجهة نحو تخفيف حدة الفقر والبطالة بالإضافة لذلك، فان الانخفاض المتناهى لأسعار الديزل يشجع على ضخ المياه بشكل مفرط وبالتالي يساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه الشحيحة جدا في اليمن".
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن بأنه " يمكن أن يؤدي إصلاح الدعم إلى تغيير هذا الوضع، إذ يمكن للحكومة، عن طريق تخفيض إنفاقها على الدعم، أن تقدم مزيداً من المساعدات النقدية للفقراء، والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء. ويمكن أن يكون لذلك أثر إيجابي أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يؤثر بالإيجاب في نهاية المطاف على الأوضاع الأمنية ومن ثم يعود بالنفع على اليمن كله
وأوضح الدكتور خالد صقر بأن إصلاح الدعم يمكن أن يقود إلى توفير فرص العمل حيث لا يترك النظام المعمم لدعم الطاقة إلا قدراً ضئيلاً من الموارد للإنفاق الرأسمالي الحكومي – وهو مصدر مهم لتوفير فرص العمل ووسيلة حيوية لتطوير البنية التحتية من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتيسير نمو منشآت الأعمال الصغيرة , مستطردا حديثه قائلا " ويضر دعم الطاقة المعمم بفرص العمل من جانب آخر. فهو من الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الكبير – الذي يقدر حالياً بما يتراوح بين 7-8% من إجمالي الناتج المحلي. ولا يؤدي هذا المستوى غير القابل للاستمرار إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص , لأن الحكومة تضطر إلى الاقتراض من البنوك ومن مصادر خاصة لتمويل هذا العجز. وتجدر الإشارة إلى أن 70% من ائتمان القطاع المصرفي في اليمن يوجَّه لتمويل عجز الميزانية. ولا يترك هذا إلا القليل من الائتمان لتمويل منشآت الأعمال الخاصة كما ينتج عنه ارتفاع فى سعر الفائدة، مما يجعل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار التشغيل والاستثمار أكثر تكلفة على المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساهم بدوره في ضعف معدلات النمو وخلق فرص العمل.
الجدير بالذكر ان الدكتور خالد صقر، وهو مصرى الجنسية، يشغل منصب رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما يتولى حالياً رئاسة بعثة الصندوق إلى اليمن.
