أفاد تقرير اليوم الأحد أن السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تنفق حوالي مليار ريال (266 مليون دولار) يومياً لتأمين الطاقة محلياً و"التي تتمثل في تخصيص أربعة ملايين برميل نفط مكافئ".
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن "معدل الدعم اليومي لقطاع الصناعة في السعودية يصل إلى نحو 400 مليون دولار، تذهب في تأمين الطاقة، التي تتمثل في تخصيص أربعة ملايين برميل نفط مكافئ".
وقال "أبانمي" إنه "بحسبة أدق، المبلغ قد يتجاوز مليار ريال يومياً، إذا وضعنا في الاعتبار فارق الأسعار بين النفط الخام والغاز في الأسواق العالمية".
وطالب بـ "إعادة النظر إلى هذا الدعم، ووضع خطة عمل لتقليصه بشكل تدريجي، حتى لا يُحدث ربكة في آلية عمل هذه الصناعات"، قائلاً إن "استمرار الدعم على ما هو عليه، يشجع على إهدار الطاقة، ويزيد من الأعباء على ميزانية الدولة".
وأضح أن "صناعة البتروكيماويات والإسمنت والكهرباء وتحلية المياه في السعودية تحصل على دعم الطاقة منذ عدة عقود مضت، بسعر يتراوح بين 6 و10 دولارات للبرميل، فيما يصل سعر هذا البرميل في الأسواق العالمية إلى نحو 110 دولارات، وهذا يعني أن معدل الدعم اليومي يتجاوز مليار ريال".
وقال إن "معدل الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية، هو الأعلى عالمياً، بمعدل يصل إلى 8 بالمئة سنوياً، وهذا كفيل بتقليص كميات النفط المصدرة لخارج البلاد، ما ينعكس على الناتج القومي للسعودية، خاصة إذا عرفنا أن 90 بالمئة من إجمالي دخل" المملكة يأتي من تصدير النفط.
وبالفعل تعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، وذلك لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير سيؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة وفقاً لحركة أسعاره ارتفاعاً وهبوطاً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لإنتاج السعودية من النفط نحو 12.5 مليون برميل يومياً في حين تنتج حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً.
يذكر أن السعودية تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات. وتعد شركات الاسمنت السعودية بين أكثر الشركات ربحاً في العالم حيث تستفيد من رخص تكلفة الطاقة وخامات التغذية. كما تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تدعمها الدولة بأسعار الطاقة من رواد صناعة الصلب في المملكة التي تعتبر أحد أكبر المنتجين للحديد في المنطقة.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن "معدل الدعم اليومي لقطاع الصناعة في السعودية يصل إلى نحو 400 مليون دولار، تذهب في تأمين الطاقة، التي تتمثل في تخصيص أربعة ملايين برميل نفط مكافئ".
وقال "أبانمي" إنه "بحسبة أدق، المبلغ قد يتجاوز مليار ريال يومياً، إذا وضعنا في الاعتبار فارق الأسعار بين النفط الخام والغاز في الأسواق العالمية".
وطالب بـ "إعادة النظر إلى هذا الدعم، ووضع خطة عمل لتقليصه بشكل تدريجي، حتى لا يُحدث ربكة في آلية عمل هذه الصناعات"، قائلاً إن "استمرار الدعم على ما هو عليه، يشجع على إهدار الطاقة، ويزيد من الأعباء على ميزانية الدولة".
وأضح أن "صناعة البتروكيماويات والإسمنت والكهرباء وتحلية المياه في السعودية تحصل على دعم الطاقة منذ عدة عقود مضت، بسعر يتراوح بين 6 و10 دولارات للبرميل، فيما يصل سعر هذا البرميل في الأسواق العالمية إلى نحو 110 دولارات، وهذا يعني أن معدل الدعم اليومي يتجاوز مليار ريال".
وقال إن "معدل الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية، هو الأعلى عالمياً، بمعدل يصل إلى 8 بالمئة سنوياً، وهذا كفيل بتقليص كميات النفط المصدرة لخارج البلاد، ما ينعكس على الناتج القومي للسعودية، خاصة إذا عرفنا أن 90 بالمئة من إجمالي دخل" المملكة يأتي من تصدير النفط.
وبالفعل تعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، وذلك لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير سيؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة وفقاً لحركة أسعاره ارتفاعاً وهبوطاً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لإنتاج السعودية من النفط نحو 12.5 مليون برميل يومياً في حين تنتج حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً.
يذكر أن السعودية تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات. وتعد شركات الاسمنت السعودية بين أكثر الشركات ربحاً في العالم حيث تستفيد من رخص تكلفة الطاقة وخامات التغذية. كما تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تدعمها الدولة بأسعار الطاقة من رواد صناعة الصلب في المملكة التي تعتبر أحد أكبر المنتجين للحديد في المنطقة.
