أكدت الحكومة اليمنية، اضطرارها لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية حاجة السوق المحلية خلال شهر يناير المنصرم من العام الجاري 2014.

وأوضح البنك المركزي اليمني، في تقرير نشره اليوم، أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة خلال الفترة بلغت 258 مليون دولار، مبينا أن سبب لجوء الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية يعود إلى انخفاض كميات النفط الخام الموجهة للإستهلاك المحلي جراء توقف الإنتاج الناجم عن عمليات التفجير التي تتعرض لها أنابيب النفط.

وأوضح البنك في تقريره، أن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط بلغت قرابة 215 مليون دولار مع نهاية شهر يناير الماضي وبمتوسط سعر بلغ 110 دولار للبرميل.

ووفقا للتقرير، فإن حصة الحكومة من كمية الصادرات بلغت مليون و950 الف برميل خلال شهر يناير الماضي، في حين بلغت حصتها من كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي مليون و380 ألف برميل في نفس الفترة.