أرجع مسؤول حكومي ومحللون أسباب توقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في محافظة الجوف شمالي اليمن إلى عوامل سياسية وأمنية وأخرى مرتبطة باتفاقية الحدود مع السعودية، وكانت أعمال الاستكشافات في هذه المنطقة قد بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأعاد إعلان شركة صافر الحكومية آخر فبراير/شباط الماضي عن أعمال تنقيب في المنطقة الغربية في القطاع الـ18 إلى الأذهان ما قامت به شركة "هنت" الأميركية من أعمال تنقيب في الثمانينيات والتي توقفت فجأة، الأمر الذي يثير مخاوف من تكرار هذا السيناريو.
الشركة لم توضح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاستئناف الأعمال الاستكشافية في المنطقة المشار إليها، والممتدة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف, واكتفت بالقول إن عملها جاء بناء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد قامت بها في السنوات الماضية.
وتجري أعمال التنقيب الحالية -والتي تستهدف حفر أربع آبار- في منطقة الخسف بمديرية الحزم عاصمة الجوف, في حين بقي الأمر على حاله في المنطقة الحدودية المشتركة بين اليمن والسعودية والمقدرة مساحتها بأربعين كيلومترا، والتي يعتقد أنها تسبح فوق بحيرة من النفط.
أسباب مختلفة
وقال محافظ الجوف محمد سالم الشريف إن ثمة أسبابا سياسية مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأخرى اقتصادية وأمنية حالت دون استمرار أعمال التنقيب والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.
وأوضح الشريف في حديث للجزيرة نت أن الوضع تغير اليوم بعد مجيء الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، والذي وجه بعمل المسوحات والدراسات الميدانية ثم تلتها مرحلة البدء بأعمال الحفر والاستكشاف الأولي.
وأشار إلى أنه قد أسندت حماية الشركة -التي تتولى عمليات التنقيب- إلى أفراد من قبيلة آل مروان، والتي تقع هذه الأعمال في مناطقها ضمانا لتوفير الأمن وعدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر سلبا في العمل.
النظام السابق
وحمّل رئيس مؤسسة الجوف للإعلام والحقوق مبارك العبادي مسؤولية تأخر إنتاج النفط للنظام السابق "لحاجة في نفسه" على حد تعبيره. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن تهميش الجوف كان متعمدا ومقصودا لأسباب سياسية، وهذا ليس مقصورا على عدم استخراج الثروات، وإنما يشمل ذلك حرمانها من التنمية لإبقائها في دائرة الفقر والجهل.
وقال العبادي إن الموقع الجغرافي للمحافظة وما تمتلكه من ثروات يثير حفيظة أطراف محلية وخارجية لا يروق لها تحقيق تنمية واستقرار في الجوف، مضيفا أن "من مصلحتها ترك المحافظة ترزح تحت الصراعات والإهمال".
ونفى المتحدث أن يكون العامل الأمني أحد الأسباب التي حالت دون استمرار أعمال التنقيب في ظل استعداد أبناء القبائل لتوفير الحماية مقابل استيعابهم عبر فرص العمل المتوافرة.
أبعاد جيوسياسية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن للأمر أبعادا جيوسياسية لا تتعلق بالأهمية الإستراتيجية لمحافظة الجوف كما قد يتصور البعض، بقدر ما ترتبط منذ عقود بعدم حسم الملف الحدودي بين اليمن والسعودية، والذي تم حسمه عام 2000 بالتوقيع على اتفاقية جدة ووضع العلامات الحدودية بين البلدين.
ولهذا السبب -وفق التميمي- ظلت الجوف على هامش اهتمام السلطة المركزية في صنعاء، وهو ما انعكس سلبا، وأوجد صعوبات أمام الدولة نفسها عندما بدأت باستعادة حضورها في المحافظة آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن العامل السياسي في الفترة الماضية لعب دورا بالمبالغة في تقديرات المخزون المحتمل للنفط والغاز في الجوف, لكنه استدرك بأن الإبقاء على هذه المعلومات طي الكتمان هذه المرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ورغبة الدولة في تحقيق الانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية.
وأعاد إعلان شركة صافر الحكومية آخر فبراير/شباط الماضي عن أعمال تنقيب في المنطقة الغربية في القطاع الـ18 إلى الأذهان ما قامت به شركة "هنت" الأميركية من أعمال تنقيب في الثمانينيات والتي توقفت فجأة، الأمر الذي يثير مخاوف من تكرار هذا السيناريو.
الشركة لم توضح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاستئناف الأعمال الاستكشافية في المنطقة المشار إليها، والممتدة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف, واكتفت بالقول إن عملها جاء بناء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد قامت بها في السنوات الماضية.
وتجري أعمال التنقيب الحالية -والتي تستهدف حفر أربع آبار- في منطقة الخسف بمديرية الحزم عاصمة الجوف, في حين بقي الأمر على حاله في المنطقة الحدودية المشتركة بين اليمن والسعودية والمقدرة مساحتها بأربعين كيلومترا، والتي يعتقد أنها تسبح فوق بحيرة من النفط.
أسباب مختلفة
وقال محافظ الجوف محمد سالم الشريف إن ثمة أسبابا سياسية مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأخرى اقتصادية وأمنية حالت دون استمرار أعمال التنقيب والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.
وأوضح الشريف في حديث للجزيرة نت أن الوضع تغير اليوم بعد مجيء الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، والذي وجه بعمل المسوحات والدراسات الميدانية ثم تلتها مرحلة البدء بأعمال الحفر والاستكشاف الأولي.
وأشار إلى أنه قد أسندت حماية الشركة -التي تتولى عمليات التنقيب- إلى أفراد من قبيلة آل مروان، والتي تقع هذه الأعمال في مناطقها ضمانا لتوفير الأمن وعدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر سلبا في العمل.
النظام السابق
وحمّل رئيس مؤسسة الجوف للإعلام والحقوق مبارك العبادي مسؤولية تأخر إنتاج النفط للنظام السابق "لحاجة في نفسه" على حد تعبيره. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن تهميش الجوف كان متعمدا ومقصودا لأسباب سياسية، وهذا ليس مقصورا على عدم استخراج الثروات، وإنما يشمل ذلك حرمانها من التنمية لإبقائها في دائرة الفقر والجهل.
وقال العبادي إن الموقع الجغرافي للمحافظة وما تمتلكه من ثروات يثير حفيظة أطراف محلية وخارجية لا يروق لها تحقيق تنمية واستقرار في الجوف، مضيفا أن "من مصلحتها ترك المحافظة ترزح تحت الصراعات والإهمال".
ونفى المتحدث أن يكون العامل الأمني أحد الأسباب التي حالت دون استمرار أعمال التنقيب في ظل استعداد أبناء القبائل لتوفير الحماية مقابل استيعابهم عبر فرص العمل المتوافرة.
أبعاد جيوسياسية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن للأمر أبعادا جيوسياسية لا تتعلق بالأهمية الإستراتيجية لمحافظة الجوف كما قد يتصور البعض، بقدر ما ترتبط منذ عقود بعدم حسم الملف الحدودي بين اليمن والسعودية، والذي تم حسمه عام 2000 بالتوقيع على اتفاقية جدة ووضع العلامات الحدودية بين البلدين.
ولهذا السبب -وفق التميمي- ظلت الجوف على هامش اهتمام السلطة المركزية في صنعاء، وهو ما انعكس سلبا، وأوجد صعوبات أمام الدولة نفسها عندما بدأت باستعادة حضورها في المحافظة آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن العامل السياسي في الفترة الماضية لعب دورا بالمبالغة في تقديرات المخزون المحتمل للنفط والغاز في الجوف, لكنه استدرك بأن الإبقاء على هذه المعلومات طي الكتمان هذه المرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ورغبة الدولة في تحقيق الانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية.
