بدأت الهيئة العامة للاستثمار السعودي بإتاحة الفرصة لسبعة قطاعات جديدة ضمن ممنوحي رخص الاستثمار في المملكة ليرتفع عدد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في المملكة من 6 إلى 13 قطاعاً.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية اليوم الثلاثاء عن مصادر إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية، والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجه في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التي ستتخذ من المملكة مركزاً إقليمياً لها.
وذكرت الصحيفة أن "الهيئة" تهدف من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية اليوم الثلاثاء عن مصادر إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية، والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجه في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التي ستتخذ من المملكة مركزاً إقليمياً لها.
وذكرت الصحيفة أن "الهيئة" تهدف من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
