أعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني اليوم عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأعرب وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة بحسب وكالة أنباء السعودية.
وقال بهذه المناسبة : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي ، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات , وقد أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
من جهته صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشئون المالية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن , كما يدل هذا التقييم على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي .
وأشار إلى أن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من وإدارة المخاطر في القطاع المالي.
الجدير بالذكر أنه بارتفاع تصنيف فيتش السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.
وأعرب وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة بحسب وكالة أنباء السعودية.
وقال بهذه المناسبة : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي ، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات , وقد أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
من جهته صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشئون المالية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن , كما يدل هذا التقييم على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي .
وأشار إلى أن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من وإدارة المخاطر في القطاع المالي.
الجدير بالذكر أنه بارتفاع تصنيف فيتش السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.
