وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من الإجراءات للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، بناء على ما رفعه وزير الداخلية، من بينها: يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها.
 
وتضمنت إجراءات المنع حظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، يحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص -على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية- يحذر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.