قال مدير شركة صافر لإنتاج واستخراج النفط، المهندس أحمد كليب، إن صافر بدأت حفر البئر الثانية في الجوف نهاية الاسبوع الماضي.
وأضاف في حديث لمجموعة من الصحفيين الخميس الماضي في مقر الشركة بصنعاء، إنه من المتوقع أن تكون البئر الثانية جاهزة خلال أسابيع.
يذكر أن هذا البئر يأتي ضمن أربعة آبار من المقرر أن يجري حفرها في القطاع 18 التابع جغرافياً لمحافظة الجوف، وكانت الشركة ذاتها قد انتهت من حفر البئر الأول الاسبوع الماضي وأعلنت أن إنتاجه المتوقع يقدر بستة ملايين قدم مكعب، أي بما يوازي ألف برميل نفط.
الوحدات العسكرية المكلفة بحماية أنابيب النفط تعايشت مع المخربين وأصبح المخرب يفجر الأنبوب وينزل يتصور جوار الأنبوب المفجر
يذكر أن مركز الإعلام الاقتصادي نظم الخميس الماضي زيارة لـ 15 صحفياً يمثلون وسائل الإعلام المختلفة إلى صافر بمحافظة مأرب، لزيارة المنشآت النفطية وأخذ صورة كاملة عن منشآت انتاج النفط هناك.
وأكد كليب أن الشركة ذاتها تتفاوض مع القبائل بشأن تأمين الحفر في البئر الثالثة، مشيراً أن الآبار السابقة لم يتم حفرها إلا بعد أن قامت الشركة بالتفاوض مع القبائل في تلك المناطق لتأمين المنطقة، وأضاف "دخلنا المنطقة من دون أي تعاون من الدولة، ودخلنا في وضع صعب أمنياً وجغرافياً وخدمياً ويفتقر لأبسط المقومات، نحن من شقينا الطرق وحفرنا الآبار وادخلنا الناقلات المطلوبة إلى المنطقة، أقنعنا القبائل وتفهموا، تعرضنا لاعتداءات وحاولت جهات كثيرة الاعتداء على الحفار".
وأشاد مدير شركة صافر بتعاون محافظ الجوف وبمساندة قبائل دهم ودفاعهم عن الفرق المكلفة بالتنقيب والحفر.
وتتعرض أنابيب النفط لاعتداءات متكررة في مأرب من قبل مخربين دون أن تقدم الوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة هناك ما يحول دون استمرار تلك الاعتداءات التي تكبد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات، وهي الشكوى التي يكررها المسؤولون النفطيون في البلد.. وتتكرر الشكوى إلا أن ثمة حلقة مفقودة تحول دون وقف هذا النزيف المستمر الناتج عن عمليات التخريب.
يقول كليب "نحن نعمل دون تغطية أمنية، اللواء المكلف بحمايتنا تعايش مع المخربين ومع عمليات التخريب المستمرة، المخرب يفجر الأنبوب ويروح يلتقط صور جوار الانبوب المفجر ".
تتعرض المنشآت النفطية لحرب مستمرة متعددة الوسائل والطرق، حيث يتعرض النفط للسرقة من آبار النفط وهو لا يزال خام، وأصبح التخريب والاعتداء على المنشآت النفطية مهنة تدر على ممتهنيها مبالغ طائلة. ويضيف مدير عام شركة صافر "بعض المخربين يبعث لنا اسمه ورقم تلفونه" في إشارة إلى الجرأة التي وصل إليها المخربون وإلى أي درجة أصبح الأمر عادياً.
وعلى الرغم أن الأنابيب تتعرض لاعتداءات شبه يومية خلال العامين الأخيرين وتدفع الخزينة العامة ملايين الدولارات مقابل إصلاح الأنابيب، لكن ما أصبح مثيراً للخوف هو تعرض المنشآت النفطية لهجمات قد توقفها عن العمل، ويضيف "نخشى على المنشآت".
وكانت اللجنة الأمنية نزلت إلى مأرب وأنجزت مصفوفة جميلة، لكنها ظلت نظرية ولم ينفذ شيء منها، ويتلقى المسؤولون النفطيون تهديدات مستمرة بتفجير المنشآت النفطية.
وحول هذه التهديدات يقول كليب "نحن تلقينا تهديدات أكثر من مرة ونحن نبلغ الجهات المعنية في كل مرة".
وتعمل في مجال تنقيب وإنتاج النفط أربع شركات نفطية أجنبية"أونفي، جنة هنت، أوكسي، كلفالي" والشركة الخامسة وطنية ومملوكة للدولة بنسبة 100% هي شركة صافر التي أنشئت كبديل لشركة هنت الأمريكية، وتنتج صافر النفط بكلفة هي الأقل بين الشركات العاملة في هذا المجال.
وبالتالي الخسارة التي يلحقها المخربون بالخزينة العامة عندما يهاجمون أنابيب النفط لا تنحصر في كميات النفط التي تتسرب من الأنبوب أو ما كان يفترض أن يورد إلى خزينة الدولة منها فقط، ولكن الحكومة مع كل عملية تفجير تستهدف أنابيب النفط تكون ملزمة بتعويض كل الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط التي لحقتها أضرار جراء هذه الاعتداءات.
وتحدث كليب عن مشاكل قطاع النفط التي قال إنها كثيرة وأبرزها نفط الكلفة الذي يكلف الخزينة العامة مبالغ باهظة، وأضاف "قطاع النفط كله يحتاج إلى إعادة ترتيب، وللأسف معظم المسؤولين لا يدركون هذه المشكلة".
وقال إن الحكومة تتعامل مع شركة صافر بطريقة تختلف عن تعاملها مع الشركات النفطية الأجنبية، حيث أن "الشركات الأجنبية عندها شيك مفتوح تنفق كيف تشاء بينما نحن مضى علينا خمسة أشهر وميزانيتنا موقفة".
وحول ما يتعلق بالخسائر المترتبة على بيع الغاز للشركات الأجنبية، وصفها كليب بالكارثة وقال: إن المشكلة ليست فقط في الأسعار "سلمنا لهم 4 وحدات تنتج الغاز إلى بلحاف، سلمنا لهم أصول ثابتة باثنين مليار دولار وسلمنا لهم آبار ببلاش، الأسعار ليست قضية اليمن، نسبة فوائد الدولة من الأسعار لا شيء، الموضوع هو الخسائر المتعلقة بالأصول، بالإضافة إلى 2 ترليون قدم مكعب سلمت لمشروع الغاز الطبيعي المسال، 40 مليون برميل التي قدر أنها ستكون خلال عمر المشروع . إلى الآن خسرنا مابين 8 إلى 9 مليون برميل".
وردت شركة صافر للدولة منذ تسلمها للقطاع كبديل لشركة هنت الأمريكية أكثر من عشرة مليار ونصف المليار دولار، بينما كلفت الدولة مليار دولار.
وبالفارق مع ما كانت تقدمه شركة هنت الأمريكية للحكومة اليمنية وفرت صافر للدولة ثلاثة مليار دولار.
بدأت شركة صافر في تنفيذ مشروع ميناء رأس عيسى وإلى الآن صرفنا 20 مليون دولار ولم نأخذ من المالية دولار واحد، وتغطي صافر ما أنفقته على هذا المشروع وما تنفقه كنفقات تشغيلية من الديون التي استعادتها من مشروع الغاز الطبيعي المسال.
وتشير إدارة الشركة إلى أن المبلغ المطلوب لتنفيذ هذا المشروع كان 257 مليون دولار وأن الشركة تمكنت عبر جهود مضنية من الحصول على جهة تنفذ المشروع بمبلغ 120 مليون دولار.
وبحسب إدارة شركة صافر فإن بناء ميناء رأس عيسى ستوفر للخزينة العامة 40 مليون دولار سنوياً، وأن الميناء البحري القديم يمكن بيعه بالإضافة إلى أنه يمكن توسيع الميناء البري لاستيراد جميع المشتقات النفطية، وأن هذا المشروع سيدخل قيمته خلال سنتين.
تواجه الشركة عراقيل كبيرة نتيجة للإصلاحات الكبيرة التي أقدمت عليها وبسببها فقد كثير من المتنفذين مصالحهم لدرجة أن نافذين يحولون دون تمكين الشركة من استيراد سيارات مدرعة يشترطها الخبراء الأجانب للمجيء، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب مدير الشركة "اشترت إدارة الشركة سيارتين مدرعتين بـ200 ألف دولار، تمكنت إلى الآن بصعوبة بالغة من إدخال سيارة واحدة ، بينما لا تزال عاجزة عن إدخال السيارة الثانية، لأن هناك من يريد أن يؤجر للشركة سيارات مدرعة ليستفيد مبلغ خمسين ألف دولار عن كل سيارة شهرياً".
وفيما يتعلق بالبنى التحتية لا تزال الشركة تواجه حرباً تحول دون امتلاكها أي مباني أو أراضي لتتوقف عن انفاق مبالغ طائلة على إيجارات المكاتب والمعامل والمباني السكنية الخاصة بالخبراء والموظفين.
ورثت صافر عن سابقتها هنت مبان مستأجرة منذ 28 عاماً.
واستطرد بالقول "حدينا من مصالح الكثير من الجهات التي كانت تستفيد بطرق غير مشروعة، وبالتالي فنحن نتعرض لتهديدات من قبل كثير من المسؤولين الذين كانوا يستفيدون من الفساد".
وتلخص إدارة شركة صافر التحديات التي تواجهها بالآتي:
* الانفلات الأمني في قطاعي (18)و (20) مما يعيق العمل الاستكشافي والتطويري في هذين القطاعين.
* الفاقد النفطي والغاز المنزلي من احتياطيات قطاع 18 نتيجة تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى ميناء بلحاف (حوالي 50 مليون برميل من النفط الخام وحوالي 70 مليون برميل من الغاز المنزلي).
* انتهاء العمر الافتراضي لميناء التصدير العائم في رأس عيسى.
صافر في أرقام:
قطاع صافر ينتج يومياً:
35 ألف برميل نفط.
30 ألف برميل غاز.
مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يصدر لبلحاف، أي ما يعادل 200 ألف برميل نفط مكافئ.
85 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمحطة مأرب الغازية أي ما يعادل 15 ألف برميل نفط مكافئ.
مجموع الانتاج الكلي اليومي حالياً لقطاع صافر 280 ألف برميل نفط ونفط مكافئ.
وتنتج كل هذه الكميات من 700 بئر هي مجموع الآبار الموجودة في القطاع.
*المصدر: نقلاً عن موقع المصدرأونلاين
وأضاف في حديث لمجموعة من الصحفيين الخميس الماضي في مقر الشركة بصنعاء، إنه من المتوقع أن تكون البئر الثانية جاهزة خلال أسابيع.
يذكر أن هذا البئر يأتي ضمن أربعة آبار من المقرر أن يجري حفرها في القطاع 18 التابع جغرافياً لمحافظة الجوف، وكانت الشركة ذاتها قد انتهت من حفر البئر الأول الاسبوع الماضي وأعلنت أن إنتاجه المتوقع يقدر بستة ملايين قدم مكعب، أي بما يوازي ألف برميل نفط.
الوحدات العسكرية المكلفة بحماية أنابيب النفط تعايشت مع المخربين وأصبح المخرب يفجر الأنبوب وينزل يتصور جوار الأنبوب المفجر
يذكر أن مركز الإعلام الاقتصادي نظم الخميس الماضي زيارة لـ 15 صحفياً يمثلون وسائل الإعلام المختلفة إلى صافر بمحافظة مأرب، لزيارة المنشآت النفطية وأخذ صورة كاملة عن منشآت انتاج النفط هناك.
وأكد كليب أن الشركة ذاتها تتفاوض مع القبائل بشأن تأمين الحفر في البئر الثالثة، مشيراً أن الآبار السابقة لم يتم حفرها إلا بعد أن قامت الشركة بالتفاوض مع القبائل في تلك المناطق لتأمين المنطقة، وأضاف "دخلنا المنطقة من دون أي تعاون من الدولة، ودخلنا في وضع صعب أمنياً وجغرافياً وخدمياً ويفتقر لأبسط المقومات، نحن من شقينا الطرق وحفرنا الآبار وادخلنا الناقلات المطلوبة إلى المنطقة، أقنعنا القبائل وتفهموا، تعرضنا لاعتداءات وحاولت جهات كثيرة الاعتداء على الحفار".
وأشاد مدير شركة صافر بتعاون محافظ الجوف وبمساندة قبائل دهم ودفاعهم عن الفرق المكلفة بالتنقيب والحفر.
وتتعرض أنابيب النفط لاعتداءات متكررة في مأرب من قبل مخربين دون أن تقدم الوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة هناك ما يحول دون استمرار تلك الاعتداءات التي تكبد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات، وهي الشكوى التي يكررها المسؤولون النفطيون في البلد.. وتتكرر الشكوى إلا أن ثمة حلقة مفقودة تحول دون وقف هذا النزيف المستمر الناتج عن عمليات التخريب.
يقول كليب "نحن نعمل دون تغطية أمنية، اللواء المكلف بحمايتنا تعايش مع المخربين ومع عمليات التخريب المستمرة، المخرب يفجر الأنبوب ويروح يلتقط صور جوار الانبوب المفجر ".
تتعرض المنشآت النفطية لحرب مستمرة متعددة الوسائل والطرق، حيث يتعرض النفط للسرقة من آبار النفط وهو لا يزال خام، وأصبح التخريب والاعتداء على المنشآت النفطية مهنة تدر على ممتهنيها مبالغ طائلة. ويضيف مدير عام شركة صافر "بعض المخربين يبعث لنا اسمه ورقم تلفونه" في إشارة إلى الجرأة التي وصل إليها المخربون وإلى أي درجة أصبح الأمر عادياً.
وعلى الرغم أن الأنابيب تتعرض لاعتداءات شبه يومية خلال العامين الأخيرين وتدفع الخزينة العامة ملايين الدولارات مقابل إصلاح الأنابيب، لكن ما أصبح مثيراً للخوف هو تعرض المنشآت النفطية لهجمات قد توقفها عن العمل، ويضيف "نخشى على المنشآت".
وكانت اللجنة الأمنية نزلت إلى مأرب وأنجزت مصفوفة جميلة، لكنها ظلت نظرية ولم ينفذ شيء منها، ويتلقى المسؤولون النفطيون تهديدات مستمرة بتفجير المنشآت النفطية.
وحول هذه التهديدات يقول كليب "نحن تلقينا تهديدات أكثر من مرة ونحن نبلغ الجهات المعنية في كل مرة".
وتعمل في مجال تنقيب وإنتاج النفط أربع شركات نفطية أجنبية"أونفي، جنة هنت، أوكسي، كلفالي" والشركة الخامسة وطنية ومملوكة للدولة بنسبة 100% هي شركة صافر التي أنشئت كبديل لشركة هنت الأمريكية، وتنتج صافر النفط بكلفة هي الأقل بين الشركات العاملة في هذا المجال.
وبالتالي الخسارة التي يلحقها المخربون بالخزينة العامة عندما يهاجمون أنابيب النفط لا تنحصر في كميات النفط التي تتسرب من الأنبوب أو ما كان يفترض أن يورد إلى خزينة الدولة منها فقط، ولكن الحكومة مع كل عملية تفجير تستهدف أنابيب النفط تكون ملزمة بتعويض كل الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط التي لحقتها أضرار جراء هذه الاعتداءات.
وتحدث كليب عن مشاكل قطاع النفط التي قال إنها كثيرة وأبرزها نفط الكلفة الذي يكلف الخزينة العامة مبالغ باهظة، وأضاف "قطاع النفط كله يحتاج إلى إعادة ترتيب، وللأسف معظم المسؤولين لا يدركون هذه المشكلة".
وقال إن الحكومة تتعامل مع شركة صافر بطريقة تختلف عن تعاملها مع الشركات النفطية الأجنبية، حيث أن "الشركات الأجنبية عندها شيك مفتوح تنفق كيف تشاء بينما نحن مضى علينا خمسة أشهر وميزانيتنا موقفة".
وحول ما يتعلق بالخسائر المترتبة على بيع الغاز للشركات الأجنبية، وصفها كليب بالكارثة وقال: إن المشكلة ليست فقط في الأسعار "سلمنا لهم 4 وحدات تنتج الغاز إلى بلحاف، سلمنا لهم أصول ثابتة باثنين مليار دولار وسلمنا لهم آبار ببلاش، الأسعار ليست قضية اليمن، نسبة فوائد الدولة من الأسعار لا شيء، الموضوع هو الخسائر المتعلقة بالأصول، بالإضافة إلى 2 ترليون قدم مكعب سلمت لمشروع الغاز الطبيعي المسال، 40 مليون برميل التي قدر أنها ستكون خلال عمر المشروع . إلى الآن خسرنا مابين 8 إلى 9 مليون برميل".
وردت شركة صافر للدولة منذ تسلمها للقطاع كبديل لشركة هنت الأمريكية أكثر من عشرة مليار ونصف المليار دولار، بينما كلفت الدولة مليار دولار.
وبالفارق مع ما كانت تقدمه شركة هنت الأمريكية للحكومة اليمنية وفرت صافر للدولة ثلاثة مليار دولار.
بدأت شركة صافر في تنفيذ مشروع ميناء رأس عيسى وإلى الآن صرفنا 20 مليون دولار ولم نأخذ من المالية دولار واحد، وتغطي صافر ما أنفقته على هذا المشروع وما تنفقه كنفقات تشغيلية من الديون التي استعادتها من مشروع الغاز الطبيعي المسال.
وتشير إدارة الشركة إلى أن المبلغ المطلوب لتنفيذ هذا المشروع كان 257 مليون دولار وأن الشركة تمكنت عبر جهود مضنية من الحصول على جهة تنفذ المشروع بمبلغ 120 مليون دولار.
وبحسب إدارة شركة صافر فإن بناء ميناء رأس عيسى ستوفر للخزينة العامة 40 مليون دولار سنوياً، وأن الميناء البحري القديم يمكن بيعه بالإضافة إلى أنه يمكن توسيع الميناء البري لاستيراد جميع المشتقات النفطية، وأن هذا المشروع سيدخل قيمته خلال سنتين.
تواجه الشركة عراقيل كبيرة نتيجة للإصلاحات الكبيرة التي أقدمت عليها وبسببها فقد كثير من المتنفذين مصالحهم لدرجة أن نافذين يحولون دون تمكين الشركة من استيراد سيارات مدرعة يشترطها الخبراء الأجانب للمجيء، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب مدير الشركة "اشترت إدارة الشركة سيارتين مدرعتين بـ200 ألف دولار، تمكنت إلى الآن بصعوبة بالغة من إدخال سيارة واحدة ، بينما لا تزال عاجزة عن إدخال السيارة الثانية، لأن هناك من يريد أن يؤجر للشركة سيارات مدرعة ليستفيد مبلغ خمسين ألف دولار عن كل سيارة شهرياً".
وفيما يتعلق بالبنى التحتية لا تزال الشركة تواجه حرباً تحول دون امتلاكها أي مباني أو أراضي لتتوقف عن انفاق مبالغ طائلة على إيجارات المكاتب والمعامل والمباني السكنية الخاصة بالخبراء والموظفين.
ورثت صافر عن سابقتها هنت مبان مستأجرة منذ 28 عاماً.
واستطرد بالقول "حدينا من مصالح الكثير من الجهات التي كانت تستفيد بطرق غير مشروعة، وبالتالي فنحن نتعرض لتهديدات من قبل كثير من المسؤولين الذين كانوا يستفيدون من الفساد".
وتلخص إدارة شركة صافر التحديات التي تواجهها بالآتي:
* الانفلات الأمني في قطاعي (18)و (20) مما يعيق العمل الاستكشافي والتطويري في هذين القطاعين.
* الفاقد النفطي والغاز المنزلي من احتياطيات قطاع 18 نتيجة تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى ميناء بلحاف (حوالي 50 مليون برميل من النفط الخام وحوالي 70 مليون برميل من الغاز المنزلي).
* انتهاء العمر الافتراضي لميناء التصدير العائم في رأس عيسى.
صافر في أرقام:
قطاع صافر ينتج يومياً:
35 ألف برميل نفط.
30 ألف برميل غاز.
مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يصدر لبلحاف، أي ما يعادل 200 ألف برميل نفط مكافئ.
85 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمحطة مأرب الغازية أي ما يعادل 15 ألف برميل نفط مكافئ.
مجموع الانتاج الكلي اليومي حالياً لقطاع صافر 280 ألف برميل نفط ونفط مكافئ.
وتنتج كل هذه الكميات من 700 بئر هي مجموع الآبار الموجودة في القطاع.
*المصدر: نقلاً عن موقع المصدرأونلاين
