قال وزير الصناعة والتجارة د/ سعد الدين بن طالب- في حديث خاص للمحلق الاقتصادي- إن كل الجمهور يقول إن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال العاملة في السوق اليمنية، ليست بالمستوى المطلوب، وهذا سبب وغاية عدم رغبة هذه الشركات بتحرير قطاع الاتصالات.
وأضاف بن طالب إنه من الصعب إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج, كون بنيتها التحتية قد تهالكت، وأن الحكومة مهتمة بدعم صناعتي الإسمنت والأدوية.. قضايا أخرى ناقشها د/ بن طالب ضمن الحوار التالي:
•معالي الوزير.. تناقلت وسائل الإعلام، قبل أسابيع أخباراً وتقارير تفيد بحصول إشكالية أو اختلاف بين وزارة الصناعة ممثلة بمعاليكم ووزارة الاتصالات ممثلة بالوزير، حول ما سيترتب عليه من نتائج على قطاع الاتصالات جراء انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. إلى أين وصلتم؟
ـ لم يكن ذلك إشكالية بالحجم الذي جرى تصويره، وقد تواصلنا مع وزارة الاتصالات وجرى التفاهم وشرح طبيعة ما الذي سيتوجب على قطاع الاتصالات وكيفية التعامل مع كل المتغيرات التي يتطلبها انضمام القطاع إلى منظمة التجارة العالمية.. أضف إلى ذلك أنني جلست مع نقابة عمال المؤسسة العامة للاتصالات، وشرحت لهم كلما يتعلق بالأمر، وما سيسري على القطاع ومستقبل العمالة فيه، مثله كغيره من القطاعات الأخرى في إطار عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأن تحرير قطاع الاتصالات الذي سيجري بداية العام 2015، سيتم بموجب قانون.
* وما تم نقله عن وزير الاتصالات وقوله، إن القطاع سيتكبد جراء تحريره 60 مليار ريال سنوياً..؟
- أؤكد أن ما تم تداوله من أحاديث منها ما أشرتم إليه، وأن الاتفاقية القاضية بالتحرير ستكبد القطاع 60 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى القول بأننا سنغطي القطاع لمتنفذين وغير ذلك، كلام غير مُنصف، وما أكدناه نحن هو أن هذا القطاع لن يتعثر بأي حال من الأحوال لا بإيراداته ولا العمالة.
* كوزير للصناعة والتجارة، وزارته معنية بالمنافسة، هل هناك شركة اتصالات جديدة ستدخل المنافسة في هذا المجال، أم أنكم ستجددون عقود الشركات العاملة أو العقود الاحتكارية لهذه الشركات؟
ـ وهل الآن ممنوع على أي شركة اتصالات جديدة أن تدخل السوق وتنافس؟.. إلا إذا كانت شركات الاتصالات هي التي تتحكم بالوزارة.
•قد لا يوجد مانع من دخول شركة جديدة.. لكن ماذا عن الشركات العاملة التي تريد تجديد عقودها التي ستنتهي بداية2015؟
ـ هذا خارج إطار سلطتي، وليس أنا المعني بالتجديد ولا لي صلة به، وإنما المسؤول عنه وزارة الاتصالات، إلا أن ما طرحته نقطة هامة وحساسة، حيث أن وزارة الاتصالات هي التي حددت بداية 2015 لتحرير قطاع الاتصالات أثناء تفاوضهم مع أميركا والاتحاد الأوروبي عام2010، وطلبوا خمس سنوات مهلة للاستعداد لعملية تحرير القطاع، وجرى هذا على ذلك الأساس وهنا تتحمل وزارة الاتصالات المسؤولية وليس نحن.
•طيب معالي الوزير كيف سيكون تحرير هذا القطاع؟
ـ عملية التحرير, كل دولة تفسرها بطريقتها الخاصة، ونحن في اليمن قطاع الاتصالات إلى حد كبير محرر، حيث يوجد ثلاث شركات خاصة، بل حتى يمن موبايل إلى حد ما قطاع خاص، لأنه يوجد فيها مساهمون من الموظفين والمستثمرين والقطاع الخاص، بما يعادل نسبة 35% والنسبة الباقية 65% تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات، وهذه المؤسسة معظم إيراداتها من شركة يمن موبايل.
•ولكن هناك حديث عن تحرير قطاع الاتصالات؟
ـ أتمنى أن يتم بحث ذلك مع وزير الاتصالات، كونه المعني أما أنا فلست المعني بذلك، ولذلك أقول إن الالتزام الذي عملوه في قطاع الاتصالات إلى 2015، فإن المعني به هم وزارة الاتصالات والمؤسسة وليس نحن، وهذا التحرير هو بموجب قانون رسمي.
•وفي إطار الدولة الاتحادية كيف سيكون الحال؟
ـ هذا شيء مهم والأهم هو ونحن في ظل دولة اتحادية هل سيكون هناك قطاع يتحكم بالاتصالات في كل إقليم على حدة، أم أن كل إقليم سيصيغ سياسته حسب ما يرى للاتصالات ويتناسب معه؟
•هل تم مناقشة هذا؟
ـ هذا الكلام لم يبت فيه الدستور الجديد حتى الآن, لكن بكل تأكيد حتى أصحاب الاتصالات هم أنفسهم وكل الحكاية لا يريدون متابعات، وحتى التحرير من نصيبه.
•دكتور سعد بن طالب.. مشكلة جوهرية تتمثل في ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات، هل هذه الخدمات ترتقي إلى المستوى المطلوب؟
ـ كل الجمهور يقول إن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات ليست بالمستوى المطلوب.. وليس هذا صحيح.
•نعم صحيح بكل تأكيد..
ـ نعم وبكل تأكيد هذا الكلام صحيح، وهذا سبب وغاية عدم رغبة هذا القطاع في التحرير.
•أنتم أكدتم أن تحرير قطاع الاتصالات سيسهم في تحقيق فوائد للبلد بمائتي مليار ريال سنوياً وفي المقابل وزارة الاتصالات تقول إن ذلك سيكلف البلد 60 مليار ريال سنوياً خسائر.. كيف ذلك؟
ـ نحن نقول إننا نتوقع بأن الإيرادات التي ستحقق جراء التحرير، ستكون بحجم مائتي مليار ريال، وبالذات أن خدمة الرسوم مازالت ليس فيها نفاذ 200%، يعني نحن وجيبوتي مثل بعض، بينما دولة مثل مصر فيها 20% نفاذ ودول الخليج يصل في بعضها 70%.
•معالي الوزير دعني أستغل هذه الفرصة.. هناك مصانع عدة أوقفت في عدن وصنعاء منها مصنع الغزل والنسيج هل لدى الدولة خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع؟
ـ الغزل والنسيج بعدن خلاص انتهى كثير من بنيته التحتية وتم بيع كثير من معداته كخردة وهو واقف من أكثر من عشر سنوات ومثله مصنع الغزل والنسيج بصنعاء واقف منذ حوالي تسع سنوات، وفي الحقيقة إذا جئت لترى مثلاً مصنع الغزل والنسيج بصنعاء فيه 900 عامل و 4مهندسين فقط، وحتى لو تم إيجاد قروض من ستين إلى سبعين مليون دولار، فلن تنفع لأن كل معداته قديمة وكذلك البنية لتحتية والمواد الخام والفساد وغير ذلك، ونحن الآن نحاول إن شاء الله تعيين قريباً رئيس جديد لإدارة الغزل والنسيج بالوزارة، وهذا خارج إطار السنتين الماضيتين، لأننا في هذه السنتين خارج المنظومة الاقتصادية، عدا صناعة الإسمنت والأدوية هاتان الصناعتان اللتان نحاول أن نطورهما.
•وما المانع أن يتم إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج؟
ـ من الصعب ذلك، لأنه يحتاج إلى بنية جديدة متكاملة ومكلفة وعمالة ومواد خام متوفرة، يعني يحتاج إلى ما يسمى إمكانيات صناعة الغزل والنسيج كاملة.
•طيب والعمالة السابقة كيف كانت تشغل المصنع؟
ـ المصنع لم يعد يشتغل منذ حوالي تسع سنوات.
•لكن العمالة لازالت باقية؟
ـ نعم لازالت باقية وتستلم مستحقاتها فقط.
•هل هذا يعني أن هذه العمالة لم تعد صالحة لتشغيل المصنع؟
ـ لم أقصد ذلك وإنما المكان الذي كانت فيه ليس حديثاً أي قديم ومصانع الغزل والنسيج الحديثة تغيرت وصار يديرها مهندسون، وهنا هل مطلوب أن ننتج نسيجا بكلفة عالية ونبيعه بخسارة.
•وبقية المصانع مثل الإسفنج وغيرها؟
ـ ليس عندي فكرة كاملة عن أسباب التوقف، لكن هناك مصانع تم خصخصتها منذ فترة.
•أليس هناك أمل في إعادة تشغيل هذه المصانع؟
ـ كيف نشغلها؟.. يعني نستردها ونقوم بتشغيلها.
•ليس كذلك.. أقصد التي لم يتم خصخصتها؟
ـ نشغلها لحساب من؟، هل تكون الحكومة هي المصنع وكما تعلم مصانع الإسمنت الحكومية فيها عمالة فائضة حوالي من 500 إلى 600عامل، والمحارق الخاصة بها قديمة، والمصانع الجديدة كلها بالفحم.
•يعني أنتم تؤيدون خصخصة المصانع الأخرى؟
ـ لا.. ليس هذا ما أقصده، بل إنه عندما تكون هذه المصانع تحت سيطرة الحكومة، فإنه يجب أن تكون وفق أنظمة، مثلاً إذا احتاج مصنع حكومي لقطع غيار، يكون وفق مناقصة من 6 إلى 8 أشهر.
•ومناقصات القطاع الخاص؟
ـ القطاع الخاص يعمل المناقصات بساعتين.
•لماذا؟
ـ لأن نظام القطاع الخاص غير الأنظمة الحكومية، فالنظام الحكومي لا يسمح أن تكون المناقصات سريعة وبالتالي الأعباء تترتب عليها والعمالة الزائدة إذا كانت على الوقود، والآن نعيد بناء مصنع باجل للإسمنت.
وأضاف بن طالب إنه من الصعب إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج, كون بنيتها التحتية قد تهالكت، وأن الحكومة مهتمة بدعم صناعتي الإسمنت والأدوية.. قضايا أخرى ناقشها د/ بن طالب ضمن الحوار التالي:
•معالي الوزير.. تناقلت وسائل الإعلام، قبل أسابيع أخباراً وتقارير تفيد بحصول إشكالية أو اختلاف بين وزارة الصناعة ممثلة بمعاليكم ووزارة الاتصالات ممثلة بالوزير، حول ما سيترتب عليه من نتائج على قطاع الاتصالات جراء انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. إلى أين وصلتم؟
ـ لم يكن ذلك إشكالية بالحجم الذي جرى تصويره، وقد تواصلنا مع وزارة الاتصالات وجرى التفاهم وشرح طبيعة ما الذي سيتوجب على قطاع الاتصالات وكيفية التعامل مع كل المتغيرات التي يتطلبها انضمام القطاع إلى منظمة التجارة العالمية.. أضف إلى ذلك أنني جلست مع نقابة عمال المؤسسة العامة للاتصالات، وشرحت لهم كلما يتعلق بالأمر، وما سيسري على القطاع ومستقبل العمالة فيه، مثله كغيره من القطاعات الأخرى في إطار عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأن تحرير قطاع الاتصالات الذي سيجري بداية العام 2015، سيتم بموجب قانون.
* وما تم نقله عن وزير الاتصالات وقوله، إن القطاع سيتكبد جراء تحريره 60 مليار ريال سنوياً..؟
- أؤكد أن ما تم تداوله من أحاديث منها ما أشرتم إليه، وأن الاتفاقية القاضية بالتحرير ستكبد القطاع 60 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى القول بأننا سنغطي القطاع لمتنفذين وغير ذلك، كلام غير مُنصف، وما أكدناه نحن هو أن هذا القطاع لن يتعثر بأي حال من الأحوال لا بإيراداته ولا العمالة.
* كوزير للصناعة والتجارة، وزارته معنية بالمنافسة، هل هناك شركة اتصالات جديدة ستدخل المنافسة في هذا المجال، أم أنكم ستجددون عقود الشركات العاملة أو العقود الاحتكارية لهذه الشركات؟
ـ وهل الآن ممنوع على أي شركة اتصالات جديدة أن تدخل السوق وتنافس؟.. إلا إذا كانت شركات الاتصالات هي التي تتحكم بالوزارة.
•قد لا يوجد مانع من دخول شركة جديدة.. لكن ماذا عن الشركات العاملة التي تريد تجديد عقودها التي ستنتهي بداية2015؟
ـ هذا خارج إطار سلطتي، وليس أنا المعني بالتجديد ولا لي صلة به، وإنما المسؤول عنه وزارة الاتصالات، إلا أن ما طرحته نقطة هامة وحساسة، حيث أن وزارة الاتصالات هي التي حددت بداية 2015 لتحرير قطاع الاتصالات أثناء تفاوضهم مع أميركا والاتحاد الأوروبي عام2010، وطلبوا خمس سنوات مهلة للاستعداد لعملية تحرير القطاع، وجرى هذا على ذلك الأساس وهنا تتحمل وزارة الاتصالات المسؤولية وليس نحن.
•طيب معالي الوزير كيف سيكون تحرير هذا القطاع؟
ـ عملية التحرير, كل دولة تفسرها بطريقتها الخاصة، ونحن في اليمن قطاع الاتصالات إلى حد كبير محرر، حيث يوجد ثلاث شركات خاصة، بل حتى يمن موبايل إلى حد ما قطاع خاص، لأنه يوجد فيها مساهمون من الموظفين والمستثمرين والقطاع الخاص، بما يعادل نسبة 35% والنسبة الباقية 65% تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات، وهذه المؤسسة معظم إيراداتها من شركة يمن موبايل.
•ولكن هناك حديث عن تحرير قطاع الاتصالات؟
ـ أتمنى أن يتم بحث ذلك مع وزير الاتصالات، كونه المعني أما أنا فلست المعني بذلك، ولذلك أقول إن الالتزام الذي عملوه في قطاع الاتصالات إلى 2015، فإن المعني به هم وزارة الاتصالات والمؤسسة وليس نحن، وهذا التحرير هو بموجب قانون رسمي.
•وفي إطار الدولة الاتحادية كيف سيكون الحال؟
ـ هذا شيء مهم والأهم هو ونحن في ظل دولة اتحادية هل سيكون هناك قطاع يتحكم بالاتصالات في كل إقليم على حدة، أم أن كل إقليم سيصيغ سياسته حسب ما يرى للاتصالات ويتناسب معه؟
•هل تم مناقشة هذا؟
ـ هذا الكلام لم يبت فيه الدستور الجديد حتى الآن, لكن بكل تأكيد حتى أصحاب الاتصالات هم أنفسهم وكل الحكاية لا يريدون متابعات، وحتى التحرير من نصيبه.
•دكتور سعد بن طالب.. مشكلة جوهرية تتمثل في ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات، هل هذه الخدمات ترتقي إلى المستوى المطلوب؟
ـ كل الجمهور يقول إن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات ليست بالمستوى المطلوب.. وليس هذا صحيح.
•نعم صحيح بكل تأكيد..
ـ نعم وبكل تأكيد هذا الكلام صحيح، وهذا سبب وغاية عدم رغبة هذا القطاع في التحرير.
•أنتم أكدتم أن تحرير قطاع الاتصالات سيسهم في تحقيق فوائد للبلد بمائتي مليار ريال سنوياً وفي المقابل وزارة الاتصالات تقول إن ذلك سيكلف البلد 60 مليار ريال سنوياً خسائر.. كيف ذلك؟
ـ نحن نقول إننا نتوقع بأن الإيرادات التي ستحقق جراء التحرير، ستكون بحجم مائتي مليار ريال، وبالذات أن خدمة الرسوم مازالت ليس فيها نفاذ 200%، يعني نحن وجيبوتي مثل بعض، بينما دولة مثل مصر فيها 20% نفاذ ودول الخليج يصل في بعضها 70%.
•معالي الوزير دعني أستغل هذه الفرصة.. هناك مصانع عدة أوقفت في عدن وصنعاء منها مصنع الغزل والنسيج هل لدى الدولة خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع؟
ـ الغزل والنسيج بعدن خلاص انتهى كثير من بنيته التحتية وتم بيع كثير من معداته كخردة وهو واقف من أكثر من عشر سنوات ومثله مصنع الغزل والنسيج بصنعاء واقف منذ حوالي تسع سنوات، وفي الحقيقة إذا جئت لترى مثلاً مصنع الغزل والنسيج بصنعاء فيه 900 عامل و 4مهندسين فقط، وحتى لو تم إيجاد قروض من ستين إلى سبعين مليون دولار، فلن تنفع لأن كل معداته قديمة وكذلك البنية لتحتية والمواد الخام والفساد وغير ذلك، ونحن الآن نحاول إن شاء الله تعيين قريباً رئيس جديد لإدارة الغزل والنسيج بالوزارة، وهذا خارج إطار السنتين الماضيتين، لأننا في هذه السنتين خارج المنظومة الاقتصادية، عدا صناعة الإسمنت والأدوية هاتان الصناعتان اللتان نحاول أن نطورهما.
•وما المانع أن يتم إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج؟
ـ من الصعب ذلك، لأنه يحتاج إلى بنية جديدة متكاملة ومكلفة وعمالة ومواد خام متوفرة، يعني يحتاج إلى ما يسمى إمكانيات صناعة الغزل والنسيج كاملة.
•طيب والعمالة السابقة كيف كانت تشغل المصنع؟
ـ المصنع لم يعد يشتغل منذ حوالي تسع سنوات.
•لكن العمالة لازالت باقية؟
ـ نعم لازالت باقية وتستلم مستحقاتها فقط.
•هل هذا يعني أن هذه العمالة لم تعد صالحة لتشغيل المصنع؟
ـ لم أقصد ذلك وإنما المكان الذي كانت فيه ليس حديثاً أي قديم ومصانع الغزل والنسيج الحديثة تغيرت وصار يديرها مهندسون، وهنا هل مطلوب أن ننتج نسيجا بكلفة عالية ونبيعه بخسارة.
•وبقية المصانع مثل الإسفنج وغيرها؟
ـ ليس عندي فكرة كاملة عن أسباب التوقف، لكن هناك مصانع تم خصخصتها منذ فترة.
•أليس هناك أمل في إعادة تشغيل هذه المصانع؟
ـ كيف نشغلها؟.. يعني نستردها ونقوم بتشغيلها.
•ليس كذلك.. أقصد التي لم يتم خصخصتها؟
ـ نشغلها لحساب من؟، هل تكون الحكومة هي المصنع وكما تعلم مصانع الإسمنت الحكومية فيها عمالة فائضة حوالي من 500 إلى 600عامل، والمحارق الخاصة بها قديمة، والمصانع الجديدة كلها بالفحم.
•يعني أنتم تؤيدون خصخصة المصانع الأخرى؟
ـ لا.. ليس هذا ما أقصده، بل إنه عندما تكون هذه المصانع تحت سيطرة الحكومة، فإنه يجب أن تكون وفق أنظمة، مثلاً إذا احتاج مصنع حكومي لقطع غيار، يكون وفق مناقصة من 6 إلى 8 أشهر.
•ومناقصات القطاع الخاص؟
ـ القطاع الخاص يعمل المناقصات بساعتين.
•لماذا؟
ـ لأن نظام القطاع الخاص غير الأنظمة الحكومية، فالنظام الحكومي لا يسمح أن تكون المناقصات سريعة وبالتالي الأعباء تترتب عليها والعمالة الزائدة إذا كانت على الوقود، والآن نعيد بناء مصنع باجل للإسمنت.
