أكد ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات أن وضع اليمن المالي خلال العام 2014م سيكون صعباً، في حال لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر و تنفذ حزمة إصلاحات مالية.
وأضاف لوكالة سبأ الرسمية أن عجز الموازنة في العام الجديد سيكون كبيراً، مقارنةً بالعام 2013م، وأن الحكومة الآن أمام تحدي حقيقي يتمثل في إيجاد تمويل لهذا العجز.
وحذر من محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني، وأن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة، من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر ، كما أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.
وأشار الدكتور شبيكات إلى أن الاقتصاد اليمني شهد تعافياً بعد العام 2011م حيث نمى خلال العام 2013م بنسبة 5ر4 بالمائة، وهي نسبة أقل من المتوقع بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط ، متوقعا أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بمستوى الدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 و غير كافية لتخفيض معدلات الفقر و البطالة المرتفعة.
وأشار إلى أن الوضع المالي لليمن سيكون صعباً خلال العام 2014م بسبب إنخفاض المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقت فيه اليمن منح كبيرة غير متكررة من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مسحوبات المساعدات الخارجية التي التزمت بها الدول المانحة لم تصل إلى المستوى الذي كان متوقعاً الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في الموازنة و لكن الحكومة استطاعت أن تبقيه تحت السيطرة من خلال ضبط النفقات و خاصة الرأسمالية منها كما ساهم في ضبط العجز أيضاً أثر الإصلاحات التي تراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية في عام 2013.
وأوضح بأن الحكومة استمرت عام 2013 بالاعتماد الكبير على البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة و اعتمدت بشكل اكبر نسبيا خلال ذات العام على إصدار الصكوك للحصول على تمويل من البنوك الإسلامية.
مؤكداً بأن اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري و الاجتماعي ، وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية و زيادة الإنفاق الرأسمالي و التمويلات الاجتماعية.
وأكد شبيكات على ضرورة حماية الطبقات الفقيرة بشكل متزامن من اثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية "في حال اتجهت الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية" من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط أو تعويضهم من خلال زيادة التحويلات الموجهة إلى الفقراء أو من عبر آليات أخرى يمكن أن تفكر فيها الدولة لاستخدام جزء من التوفير المتحصل من تخفيض فاتورة الدعم في مجالات اجتماعية و خدمات صحية و تعليمية يستفيد منها ذوي الدخل المحدود.
وأوضح بأن اليمن لا يزال اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي الخارجي ـ بحسب شبيكات ـ الذي أكد أن الأمر يتطلب التزام الدول المانحة بتقديم ما تعهدت به خلال مؤتمرات أصدقاء اليمن ، والإسراع في الوفاء بوعودها و تقديم دعم مباشر للموازنة، داعياً الحكومة اليمنية إلى الإسراع في الإعداد للمشاريع ووضع الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع الدول المانحة على سرعة صرف الالتزامات التي تعهدت بها.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي على وجوب أن يرافق الإصلاحات المالية إصلاحات اقتصادية أخرى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية و خلق الوظائف .
وأضاف « اليمن يحتل مرتبة متأخرة في تقرير بيئة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي و خاصة مؤشرات وفرة التمويل للقطاع الخاص و حماية المستثمر و دفع الضرائب و إجراءات التصفية و توفر الكهرباء و غيرها من المؤشرات التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار الخاص بشقيه المحلي و الخارجي».
وأضاف لوكالة سبأ الرسمية أن عجز الموازنة في العام الجديد سيكون كبيراً، مقارنةً بالعام 2013م، وأن الحكومة الآن أمام تحدي حقيقي يتمثل في إيجاد تمويل لهذا العجز.
وحذر من محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني، وأن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة، من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر ، كما أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.
وأشار الدكتور شبيكات إلى أن الاقتصاد اليمني شهد تعافياً بعد العام 2011م حيث نمى خلال العام 2013م بنسبة 5ر4 بالمائة، وهي نسبة أقل من المتوقع بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط ، متوقعا أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بمستوى الدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 و غير كافية لتخفيض معدلات الفقر و البطالة المرتفعة.
وأشار إلى أن الوضع المالي لليمن سيكون صعباً خلال العام 2014م بسبب إنخفاض المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقت فيه اليمن منح كبيرة غير متكررة من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مسحوبات المساعدات الخارجية التي التزمت بها الدول المانحة لم تصل إلى المستوى الذي كان متوقعاً الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في الموازنة و لكن الحكومة استطاعت أن تبقيه تحت السيطرة من خلال ضبط النفقات و خاصة الرأسمالية منها كما ساهم في ضبط العجز أيضاً أثر الإصلاحات التي تراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية في عام 2013.
وأوضح بأن الحكومة استمرت عام 2013 بالاعتماد الكبير على البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة و اعتمدت بشكل اكبر نسبيا خلال ذات العام على إصدار الصكوك للحصول على تمويل من البنوك الإسلامية.
مؤكداً بأن اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري و الاجتماعي ، وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية و زيادة الإنفاق الرأسمالي و التمويلات الاجتماعية.
وأكد شبيكات على ضرورة حماية الطبقات الفقيرة بشكل متزامن من اثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية "في حال اتجهت الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية" من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط أو تعويضهم من خلال زيادة التحويلات الموجهة إلى الفقراء أو من عبر آليات أخرى يمكن أن تفكر فيها الدولة لاستخدام جزء من التوفير المتحصل من تخفيض فاتورة الدعم في مجالات اجتماعية و خدمات صحية و تعليمية يستفيد منها ذوي الدخل المحدود.
وأوضح بأن اليمن لا يزال اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي الخارجي ـ بحسب شبيكات ـ الذي أكد أن الأمر يتطلب التزام الدول المانحة بتقديم ما تعهدت به خلال مؤتمرات أصدقاء اليمن ، والإسراع في الوفاء بوعودها و تقديم دعم مباشر للموازنة، داعياً الحكومة اليمنية إلى الإسراع في الإعداد للمشاريع ووضع الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع الدول المانحة على سرعة صرف الالتزامات التي تعهدت بها.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي على وجوب أن يرافق الإصلاحات المالية إصلاحات اقتصادية أخرى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية و خلق الوظائف .
وأضاف « اليمن يحتل مرتبة متأخرة في تقرير بيئة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي و خاصة مؤشرات وفرة التمويل للقطاع الخاص و حماية المستثمر و دفع الضرائب و إجراءات التصفية و توفر الكهرباء و غيرها من المؤشرات التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار الخاص بشقيه المحلي و الخارجي».
