أعاد قضاء التنفيذ السعودية أكثر من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) إلى أصحابها بالقوة الجبرية خلال خمسة أشهر عبر دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على مستوى المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء عن مسؤول في وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن إجمالي القضايا التي نظرتها دوائر التنفيذ بكافة المحاكم خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة 1434هـ وحتى نهاية شهر ربيع الأول الماضي، بلغت 19521 طلباً لقضايا تنوعت بين قضايا مالية وأوراق تجارية ونفقة وتنفيذ أحكام أجنبية وأوراق عادية يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بصحتها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرتها الدولة، وبلغت الحقوق المترتبة عليها 9.244.628.709 ريالات.

وبحسب تقرير وكالة الحجز والتنفيذ، فإن أعلى مبلغ أعيد بالقوة الجبرية سجل من خلال دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بالعاصمة الرياض وقدره (2.956.192.847) ريالاً، بينما سجل أقل مبلغ في المحكمة العامة بالطوال وقدره 26 ألف ريال.

وتعمل وزارة العدل السعودية حالياً على ربط قضاة التنفيذ في جميع المحاكم السعودية بعدد من الجهات والوزارات آليا بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية.