توفير النفقات
أما من ناحية تأثير هذه المشاريع على الاقتصاد السعودي، فيعتقد البراك أنه محدود لأنها ليست سلعا استهلاكية وقابلة للتصدير، بل هي سلع إستراتيجية معمرة، وقال "الهدف من الصناعة ليس تجاريا وإنما إستراتيجي".

وذكر البراك أن الإيجابية الاقتصادية الوحيدة هي المساهمة في خفض الإنفاق على التسلح في المستقبل.

وفي السياق نفسه يقول مظلوم للجزيرة نت إن الدولة التي تمتلك صناعات حربية تستثمر 75% من ميزانية قواتها المسلحة داخل البلد، مبينا أن الصيانة وتطوير المعدات يكلف 25% من الميزانية، وشراء المعدات الجديدة يستهلك 50% من الميزانية.

وأكد مظلوم أن التصنيع الحربي في السعودية فرصة لتوفير قطع الغيار والوقت ويساعد على تطوير التكنولوجيا وينقل الخبرة للقطاعات المدنية. وأضاف أنه لابد أن تتجه السعودية من صناعة قطع الغيار إلى تطوير السلاح كاملا.

وكان أول إنتاج للمصانع الحربية في السعودية بمدينة الخرج -التابعة لمنطقة الرياض- عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل.

ولدفع مسيرة التصنيع الحربي أصدرت الحكومة السعودية قرارا بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية عام 1986. وكانت من أهم الأسس الإستراتيجية للمؤسسة للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وخاصة في مجال التصنيع المشترك.